ناسخا لصاحبه وإن كان يخالفه في الحكم، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال: ألزموا السبت إلى وقت كذا، ثم لا تلزموه، أن ذلك لا يكون نسخا، لان الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب.
وإذا صحت هذه الجملة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم به فينا - وإن خالف بعض الأحكام المتقدمة - غير عاملين بالنسخ، لان النسخ لا يدخل فيما يصطحب الدليل، وهذا واضح.
وهذا ما أردنا أن نبين من مسائل الغيبة وجواباتها، واستقصاء الكلام في مسائل الإمامة والغيبة يخرج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب، ومن تأمل كتابنا هذا، ونظر فيه بعين الانصاف، وتصفح ما أثبتناه من الفصول والأبواب، وصل إلى الحق والصواب، ونحن نحمد الله سبحانه على ما يسره من ذلك، وسهله، وأعان عليه، ووفق له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما عملناه خالصا لوجهه، وموصلا إلى ثوابه، ومنجيا من عقابه، ويلحقنا دعاء من أوغل في شعابه، وغاص في الدرر الثمينة من لجج عبابه، واستفاد الغرر الثمينة من خلل أبوابه.
* تم الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا *