المصباح الرابع من المقالة الثانية في إثبات كون صحة الإمامة بالنص من الله تعالى واختيار الرسول صلى الله عليه وعلى آله البرهان الأول: لما كان نبوءة الأنبياء (ص) التي هي الخلافة عن الله تعالى في أرضه في إمضاء الاحكام بين عبيده لا تصح إلا بنص من الله تعالى واختياره إياهم للقيام مقامه في الحكم والامر والنهي، وكانت النبوة أصلا للإمامة، كانت الإمامة التي هي فرع على النبوة وهي الخلافة عن الرسول والقيام مقام أولى أن لا يصح إلا باختيار الله تعالى واختيار رسوله، والنص عليه. إذا الإمامة لا تصح إلا بالنص، والتوقيف (1).
البرهان الثاني: لما كان حكم ما أنزل الله تعالى وسنة رسوله (ص) فيما بين الناس أن لا يصح قيام أحد مقام الآخر إلا باختيار منه ونص (2) عليه، وكانت الإمامة هي القيام مقام الرسول (ص) وجب بحكم الله تعالى وحكم رسوله (ص) أن لا يصح إلا باختيار الرسول (ص) ونصه. إذا الإمامة لا تصح إلا بالنص والتوقف.