ولما كانت نبوته باختيار الله تعالى لم تبطل، بل علت أعلامها، وتوطدت أرجاؤها، فالامامة أولى أن تبطل باختيار الأمة، وأحق أن تثبت باختيار الله. إذا الإمامة لا تصح إلا باختيار الله، واختيار الرسول الذي هو النص، والتوقيف.
البرهان السابع: لما كان الله تعالى قد أخبر في كتابه الكريم أنه هو الذي يجعل في الأرض الخليفة بقوله تعالى: * (إني جاعل في الأرض خليفة) * (1). ولم يجعل الامر في ذلك إلى الملائكة المقربين الذين كانوا معصومين، ووبخهم على قولهم: * (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) * (2) بقوله تعالى: * (إني أعلم ما لا تعلمون) * (3). كانت من ذلك أن اختيار الخلفاء إلى الله تعالى.
وإذا كان الاختيار إليه فلا يصح إلا باختياره، ونصه. إذا الإمامة التي هي الخلافة لا تصح إلا باختيار الله تعالى، ونص الرسول (ص).