وقد سبق أن تضخيم دور الثوار (وسيطرتهم) على المدينة جاء من روايات سيف بن عمر الذي أكثر عنه المؤرخون المعاصرون رغم اعتراف محققيهم بأنه في غاية الضعف.
الملاحظة العشرون: ثم نجد المؤلف ص 111 كأنه يصوب معاوية في عدم مبايعته لعلي!!!.. وهذا خلاف الأدلة الصحيحة .. ولو رفض معاوية أو غيره بيعة أبي بكر أو عمر أو عثمان لحكمنا بأنه أخطأ فلماذا هنا نريد تصويبه؟! بل وصل الأمر بنا إلى أن نستدل له بآيات لا تدل على التصويب في ترك البيعة؟! مع الاعتراف بأنه مخطئ في قتال علي رضي الله عنه إ!!.. وهذا تناقض فلا يجوز أن تتضارب الأحكام، فنحكم بأن معاوية مصيب في ترك البيعة ونحكم بأنه مخطئ في الخروج على علي؟! كيف يجتمعان؟!!!
ومن الأدلة التي ذكرها المؤلف لمعاوية حديث النعمان بن بشير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا.. (الحديث) وهذا الحديث إنما سمع به معاوية بعد موت علي بدهر، طالع الحديث وسياقه وشروحه، تعرف ذلك وليس في الحديث إلا تصويب عثمان رضي الله عنه في التمسك بالخلافة والامتناع عن خلع نفسه وهذا متفق عليه ولم يقل أحد أنه كان يجب على عثمان أن يخلع نفسه، فالدليل صحيح لكن الاستدلال به خاطئ وفيه مجازفة عجيبة؟!
ثم نجد للفقيهي أوهاما كثيرة في الخلاف بين علي ومعاوية