يقم به أبو بكر ولا علي رضي الله عنهما وهما من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم.. ولذلك ثبت عن الزهري بسند صحيح أنه قال: (أدركت الفتنة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه التأويل) (1)، فقتلة عثمان متأولون مخطئون مثلهم مثل قاتل الزبير وقاتل طلحة وقبل ذلك مثل مانعي الزكاة الذين ترك أبو بكر رضي الله عنه القصاص منهم، لأن الجماعة المتأولة الممتنعة لا قصاص ولا قود على أفرادها إما بسبب الفتنة، نفسها أو بسبب التوبة والفيئة إلى الحق أو الصلح هذا (إجماع الصحابة) نقله الزهري.. راجع هذا الأمر مفصلا في كتاب الإمام للشافعي رحمه الله (4 / 214) وهذا (الحكم الفقهي) غفل عنه (الفقيهي)!! وأكثر المؤرخين المعاصرين وزعموا أن عليا إنما يريد تأخير القصاص وهذا عذر لم يتفوه به علي رضي الله عنه إلا في روايات سيف الكذاب وغاية ما نقل عنه أنه لا يعرف القتلة ولم يقتل ولم يأمر ولم يمالئ على قتل عثمان ولم يرض وهذا غاية ما يستطيع أن يجيب به ولولا مكانة عثمان رضي الله عنه في قلوب الناس لاستوعبوا هذا (الحكم الفقهي) الذي كان عليه أكثر الصحابة على الأقل ونصره الشافعي جدا ويظهر أنه إجماع الصحابة والله أعلم.