الملاحظة التاسعة: قوله ص 96: (والصحيح أنهما بايعا مكرهين) يعني طلحة والزبير..
أقول:، اعتماده في إكراه طلحة والزبير على روايتين:
الأولى: رواية أبي بكر بن أبي شيبة (15 / 261) وفيها أبو نضرة (المنذر بن مالك) لم يشهد القصة وروايته عن علي وطبقته مرسلة وإنما يروي عن ابن عباس وطبقته من المتأخرين انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 354 فقول المؤلف: (إسناده صحيح) غير صحيح فإنه مرسل والمرسل أخو الضعيف خاصة إذا عارض روايات صحيحة متصلة أما عند عدم وجود معارض صحيح موصول فإنه يمكن الأخذ بالمرسل القوي لا المرسل الضعيف.
فالمرسل نفسه مراتب ومستويات ورواية أبي نضرة هذه ضعيفة ومما يقوي ضعف الرواية أن وفاة أبي نضرة متأخرة جدا نحو عام (108 ه‍) أي بعد وقعة الجمل بأكثر من سبعين سنة؟! هذا مع أن بعض المحدثين ذكروا أبا نضرة في الضعفاء كالعقيلي وابن عدي وضعفه ابن عون أيضا لكن الصواب إنه ثقة أو صدوق فقد أخرج له مسلم ووثقه بقية الأئمة أما روايته السابقة ففيها ألفاظ منكرة مثل قول طلحة رضي الله عنه: (فعرفت أنها بيعة ضلالة) يعني بيعة علي رضي الله عنه؟! فهذا منكر من قول طلحة ولما أرسل إليهم علي عبد الله بن عباس لم يقل طلحة هذا القول ولم يحتج به إ! كما أن طلحة كان من المؤيدين لبيعة علي رضي الله عنه من