أن ييبيبانيببي؟؟
وبكلمة أخرى: لو أردت أن تحاكم سياسيا كبيرا، أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية العليا ؟ فعليك أن تسأل هؤلاء أنفسهم: هل تبيحون لنا محاكمتكم؟!.
وليس هذا عيب الدستور الهندي بالمرة، بل هو عيب القانون البشري بعامة، وهو عيب موجود. حيث يوجد هذا النوع من الدساتير الوضعية.
ليس من الممكن أن يتحقق العدل الكامل الا في ظل القانون الإلهي، حيث يكون كل انسان مساويا للآخرين أمام الدستور. وحيث تمكن مقاضاة أية سلطة سياسية وتنفيذية، كما يحاكم ابن الشعب، لأن الحاكم في هذا القانون هو الله سبحانه وحده، والمحكومون هم سائر أفراد المجتمع دون أدنى تمييز (1)..
* * * سادسا؟ القانون والعدل:
ان أهم وأكبر أساس في هيكل القانون هو العدل، الذي يبحث عنه خبراء القانون من قرون طويلة، وهو موجود في القانون الإلهي في أتم الصور وأكملها. والقول بأن: عدم اهتداء الانسان إلى أساس العدل يرجع إلى أن بحوثنا لا زالت ناقصة، وتتطلب المزيد من البحث؟ قول باطل. فهذا الكلام يثبت أنه ليس في مستطاع الانسان أن يحصل على هذا الأساس أبدا.
لقد قطعنا شوطا كبيرا في مضمار البحوث الطبيعية بنتائج باهرة في كل مجال، ولكنا، رغم جهودنا المضاعفة في البحث عن القوانين المدنية، لم نحرز نجاحا، ولو بنسبة واحد في المائة من الدرجة المطلوبة. وهذه الخيبة تؤكد أن اخفاقان لا يرجع إلى نقص الجهود، وانما سببه الحقيقي أن هذا الأمر خارج؟ على الاطلاق؟ عن نطاق بحث الانسان.
* * * لقد صور الانسان أول صورة فوتوغرافية في عام 1826 م. وقد بذل العالم الفرنسي، الذي اخترع الجهاز، ثماني ساعات متواصلة لتصوير شرفة المنزل.. والآن تستطيع آلات