ان الناس فيه على طرفين. فقال كثير منهم بامتناعه منهم الشيخ الرئيس ابن سينا ابطله بمقدمات من كتاب الشفاء والشيخ تقى الدين احمد ابن تيمية صنف رسالة في انكاره وصنف يعقوب الكندي أيضا رسالة في ابطاله جعلها مقالتين وكذلك غيرهم لكنهم لم يوردوا شيئا يفيد الظن لامتناعه؟؟ فضلا عن اليقين. وذهب آخرون إلى امكانه منهم الامام فخر الدين الرازي فإنه في المباحث المشرقية عقد فصلا في بيان امكانه والشيخ نجم الدين ابن أبي الدر البغدادي رد على الشيخ ابن تيمية وزيف ما قاله في رسالة. ورد أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي على يعقوب الكندي ردا غير طائل. ومؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي المعروف بالطغرائي صنف فيه كتبا منها حقائق الاستشهادات وبين فيه اثباته والرد على ابن سينا. ثم ذكر الصفدي نبذة من أقوال المثبتين؟؟؟ والمنكرين وقال قال الشيخ الرئيس نسلم امكان صبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وان يزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص فاما أن يكون المصبوغ يسلب أو يكسى فلم يظهر لي امكانه بعد إذ هذه الأمور المحسوسة تشبه ان لا تكون هي الفصول التي تصير بها هذه الأجساد أنواعا بل هي اعراض ولوازم وفصولها مجهولة وإذا كان الشئ مجهولا كيف يمكن ان يقصد قصد ايجاده أو افنائه. وذكر الامام حججا اخر للفلاسفة على امتناعه وأبطل بعد ذلك ما قرر له الشيخ وغيره وقرر امكانه واستدل في الملخص أيضا على امكانه فقال الامكان العقلي ثابت لان الأجسام مشتركة (في) الجسمية فوجب ان يصح على كل واحد منها ما يصح على الكل على ما يثبت واما الوقوع فلان انفصال الذهب عن غيره باللون والرزانه وكل واحد منهما يمكن اكتسابه ولا منافاة بينهما نعم الطريق إليه عسير. وحكى أبو بكر ابن الصائغ المعروف بابن باجة الأندلسي في بعض تعاليقه عن الشيخ أبى نصر الفارابي أنه قال قد بين أرسطو في كتابه في المعادن ان صناعة الكيمياء داخلة تحت الامكان الا انها في (من) الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم الا ان تتفق قرائن يسهل بها الوجود وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق الجدل فأثبتها بقياس وابطلها بقياس على عادته فيما يكثر عناده من الأوضاع ثم أثبتها أخيرا بقياس الفه من مقدمتين بينهما في أول الكتاب وهما ان الفلزات [1] واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينها ليس