ومثل هذا التعليل: قول السخاوي 1: 296: " معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه - ولو انفرد بها - كافية في توثيقه ".
وقال الذهبي أيضا في " الميزان " 2 (7015) مؤكدا لقوله المذكور، في ترجمة مالك بن الخير الزبادي:
" في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه: فحديثه صحيح ".
وعلق الحافظ في " اللسان " 5: 3 فقال: " بل هذا شئ نادر، لأن غالبهم معروفون بالثقة، إلا من خرجا له بالاستشهاد ". فيكون قد أقره على ما حكاه من مذهب الجمهور، وخالفه في العدد، وهذا لا يضر.
وأرى أن الأمر نسبي، فعددهم كثير بالنظر إلى ذات الرقم الذي بلغوه، وعددهم قليل بالنظر إلى عدد رواة الصحيحين. الله أعلم.
وبهذا القول للذهبي وبموافقة ابن حجر له: استدل شيخنا العلامة جهبذ العصر ونقادته مولانا حبيب الرحمن الأعظمي حفظه الله تعالى وأمتع به المسلمين، استدل على قبول مذهب ابن حبان في " ثقاته "، فقد كتبت إليه أسترشده في الجزم باعتماد توثيق ابن حبان لراو ولو انفرد، فكتب إلي أثابه الله ما نصه: " وأما توثيق ابن حبان فإنه انفرد: فهو مقبول عندي، معتد به إذا لم يأت بما ينكر عليه، وهو الذي يؤدي إليه رأي الحافظ ابن حجر، فإنه أقر قول الذهبي في " الميزان ": إن الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه: فحديثه صحيح، أقره الحافظ في حق من لم يوثقه أحد، فإذا كان ابن حبان وثقه: فهو أول بالقبول " (1). كما تقدم بعضه في ص 33، وموافقة شيخنا عبد الله الصديق له.
وكأن كلام ابن كثير - السابق ص 51 - يجعل حديث هؤلاء بمثابة الحديث (المشبه) الذي قالوا فيه: إنه قريب من الحديث الحسن، فمتى توبع بأدنى متابع صار حسنا لغيره. والله أعلم.
ولا ريب أن حال الأكثر الأغلب من المذكورين في " ثقاته ": القبول - على تفاوت مراتبه -، وأما التعليق عليه بأنه يذكر:
- بعض من انفرد بالرواية عنه أحد الضعفاء.
- وبعض من يقول فيه: لا أعرفه، ولا أعرف أباه، ولا...
فهذا مما لا ينبغي، ذلك أن كتابه " الثقات " يحتوي على آلاف مؤلفة ممن لهم رواية، فإذا وجد فيهم تراجم قليلة جدا - بل عدد نادر لا يذكر بجانب تلك الكثرة - فإنه لا يحسن بنا إهدار الكتاب كله من أجل هذا العدد النادر. والله المستعان.
* * *