وبالجملة: الخبر في " يحيى " كان أم في " ليث " الصواب في الجواب فيه ما قلنا: من أن ما في الكشي ومثله الاستبصار نقل بالمعنى مع عدم فهم المراد، والصحيح في أصله نقل التهذيب.
هذا، والخبر الثالث عشر لم يعلم وروده في " ليث " لما مر من إطلاقه وإن كان العاشر بمضمونه مع التقييد. وأغرب المامقاني في أحد محامله للخبر بأن قول أبي بصير: " لو كان معنا طبق " محمول على تأسفه على تقديم هدية، نظرا إلى قوله تعالى: (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) فمع إباء الخبر عن حمله أي ربط له بالآية؟ والصدقة للمساكين، لا للمعصوم.
والخبر الحادي عشر أيضا مطلق، وإرادة " يحيى " به غير بعيدة وإن كنا محتاجين في الجواب عنه بعد، لما يأتي من جلالة " يحيى " أيضا.
السادس في ما ذكر من مميزاته:
قد اشتهر من عصر الطريحي والكاظمي والحر العاملي ومحمد الأردبيلي - وهم معاصرون - تمييز كل من المشتركين من الرواة في الأسماء أو الكنى بالرواة عنهم ومن رووا عنه، وقد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جامع الرواة الذي صنفه في عشرين سنة ككافي الكليني، وهو كتاب مفيد منحصر في بابه وإن كان في اجتهاداته خطئ كثيرا.
فذكر الطريحي تميز هذا بما في النجاشي من رواية أبي جميلة عنه، وزاد الكاظمي رواية عاصم وابن مسكان وعبد الكريم الخثعمي عنه، ومثله العاملي إلا أنه بدل الأخير بأبي أيوب.
وزاد الأردبيلي رواية ابن بكير وحفص البختري وحريز وأبان بن عثمان وأبي المغراء وفضالة وحفص بن غياث.
وعين موارد رواياتهم: " عبد الكريم بن عمرو " في المشيخة في طريق