في تراجمهم، فلو كان اتحاد الراوي والمروي عنه دالا على الاتحاد لزم أن يكون جميع مائة الأول وستين الثاني وأربعين الثالث واحدا، لكون الراوي في الجميع واحدا ابن أبي عمير أو ابن محبوب أو صفوان، والمروي عنه في الجميع أيضا واحدا وهو الصادق (عليه السلام).
بل قد يتحد جميع السلسلة في جمع، فعنون الشيخ في فهرسته " مسعدة بن صدقة " و " مسعدة بن زياد " و " مسعدة بن اليسع " و " مسعدة بن الفرج " وقال بعد الأخير: " أخبرنا بجميعها جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عنهم " فليقولوا باتحاد الأربعة، وهو واضح البطلان.
وليس ذلك إلا لأن قولهم: " روى فلان عن فلان " أو " روى عنه فلان " لا يفيدان الحصر حتى يجعلان تميزا له عن غيره ويحكم بعدم روايته عن غيره، وإنما يحكم بذلك إذا صرح به أهل الخبرة، كقول نصر بن الصباح شيخ الكشي:
يونس بن عبد الرحمن لم يرو عن محمد وعبيد الله ابني الحلبي لموتهما في حياة الصادق (عليه السلام) والحسن بن محبوب لم يرو عن الحسن بن فضال لكونه أسن منه (1).
وكقول الكشي: فضالة ليس من رجال يعقوب بن يزيد (2).
وبالجملة: النفي كالإثبات يحتاج إلى دليل.
ومما يدل على بطلان ما ذكروه من اختصاص " عاصم " ب‍ " ليث " ما عن مجالس الشيخ من رواية عاصم عن " يحيى " في خبر (3) ورواه مجالس المفيد عن عاصم، عن أبي بصير (4).
وأيضا عن الكافي والتهذيب نقلهما روايات كثيرة " عن عاصم عن