فتلخص أن المنشأ لحصول " عبد الله " هذا تصحيف عنوان الكشي، وأن الشيخ لاستعجاله في التصنيف لم يتدبر حتى يفهم الحقيقة فنقل العنوان المحرف كما وجده في اختياره من كتاب الكشي، وذكره في رجال نفسه استنادا إليه، ثم أخذ عنه من جاء بعده لحسن ظنهم به وكونه أحد أئمة الفن وعدم تفطنهم لأصله، فصار عندهم من المسلمات.
ومما يدل على عدمه - مضافا إلى ما مر - أنه لو كان له وجود لكان يذكر اسمه وكنيته في خبر كما ذكر " ليث " كذلك كثيرا، وكذلك " يحيى " مع انصراف أبي بصير المطلق إليه كما سيحقق إن شاء الله تعالى، فقد ذكر اسمه وكنيته في ثمانية أخبار في ما وقفنا عليه.
وأما ذكر القهبائي شاهدا لوجوده خبرا رواه التهذيب " عن الربيع بن زكريا، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب " (1) فغلط منه أيضا، فإن " عبد الله بن محمد " في الخبر هو " الجعفي " أحد رواة جابر الجعفي، الذي ضعفه النجاشي.
والشاهد لما قلنا كون راويه " ربيع بن زكريا " قال النجاشي في جابر: له كتب، منها التفسير أخبرناه (إلى أن قال) الربيع بن زكريا الوراق، عن عبد الله بن محمد، عن جابر. وهذا عبد الله بن محمد يقال له: الجعفي ضعيف.
وأيضا، لو كان له وجود لم لم يذكره البرقي في رجاله أو ابن عقدة أو العقيقي أو ابن الغضائري وغيرهم ممن صنف في الرجال. وأما عدم ذكر الفهرست وكتاب النجاشي له فيمكن للخصم أن يقول: إنه كان لعدم كونه ذا كتاب، وموضوعهما ذلك.
وأيضا، لو لم يكن عنوان الكشي له محرف " يحيى " لم لم يذكر يحيى عند ذكره الليث وفي طبقته، ولم اقتصر على ذكره في الواقفة؟
هذا تمام الكلام في هذا المعدوم الموهوم وجوده، وله تعالى المنة في هدايتنا لفهم أصله وكشف معضله، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.