علوان " كما وصف به في الرجال والأخبار، وقوله: " وقد قيل: إن الكلبي كان مستورا " محرف " وقد قيل: إن الكلبي كان أمره مستورا " كما لا يخفى، فلم يقل أحد: إن شخصه كان مستورا، بل دينه ومذهبه.
وقوله في كل من " قيس " و " مسعدة " و " ثابت " و " كثير النواء " و " عمرو بن جميع " و " عمرو بن قيس " و " مقاتل " و " أبي بصير يوسف ": " بتري " ليس محله هنا، بل بعد عنوان " البترية " الذي كان قبل ذلك بأوراق، وإنما هنا محل جمع من العامة كما في محمد بن إسحاق إلى الكلبي، مع أن قوله: " وأما مسعدة بن صدقة بتري " محرف في نفسه أيضا في كون جواب أما بلا فاء.
كما أن قوله في كل من " حفص " و " عباد ": " عامي " ليس منساقا مع ما تقدم، وإنما مقتضى السياق أن يذكرا بعد " الكلبي " أو قبله، ثم يقول: " هؤلاء من رجال العامة " ويسقط قوله: " عامي " فيهما. وبالجملة: هو كما ترى.
وقال القهبائي بعد جعله العنوان " في محمد بن إسحاق صاحب المغازي وغيره ": " محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمرو بن خالد الواسطي بتري وعبد الملك بن جريح والحسين بن علوان والكلبي هؤلاء من رجال العامة، إلا أن لهم ميلا ومحبة بالشيعة شديدا، وقد قيل: إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا وقيس بن الربيع بتري وكان له محبة، فأما مسعدة بن صدقة بتري وعباد بن صهيب عامي وثابت أبو المقدام بتري وكثير النواء بتري وعمرو بن جميع بتري وحفص ابن غياث عامي... الخ " كما مر من الأصل، إلا أنه قال: وأبو نصر بن يوسف بتري.
وكونه أكثر تحريفا معلوم، فقوله: " بتري " بعد قوله: " الواسطي " زائد، فالعلامة وابن داود صدقا أن الكشي قال في " محمد بن إسحاق ومحمد ابن المنكدر وعمرو بن خالد ": إنهم عاميون، لا بتريون كما هو كذلك في نسخنا من الأصل.
كما أن قوله بعد الثلاثة: " بتري " بلفظ الأفراد غلط واضح.
وقوله في العنوان: " صاحب المغازي " من خلط الحواشي بالمتن، فالكشي أطلق " محمد بن إسحاق " كما عرفت، وقد عنونه العلامة وابن داود عنه كذلك