وعلمه ولا يسوغ له تركه وجهله (1).
وتتأكد أهمية البحوث الرجالية تبعا لما اخترناه من حقيقتها. واما على ما يمكن ان يدعى من الالتزام بأصالة العدالة أو الوثاقة وثبوت الأولى منهما بظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق ومن دون شرطية الملكة وما قاربها كما نسب للشيخ في الخلاف (2).
أو دعوى أن الكتب الأربعة كلها صحيحة أو قطعية الصدور بل إن البعض التزم بوثاقة كل من له كتاب.
فإنه بناء عليه لن يكون للبحث الرجالي أهمية تذكر فدعوى قطعية صدور الكتب الأربعة لا تبقي مجالا لهذه البحوث بقدر ما تصبح القضية مرتبطة ساعتئذ بأخبار العلاج وبحوث التعادل والتراجيح.
نعم يبقى نحو مجال للبحث في خصوص الاحكام الواردة خارج الكتب الأربعة إن لم تسري الدعوى المذكورة إليها كما هو مبنى البعض.
وأيضا فان ما التزم به جمع من الاعلام من تصحيح كل ما عمل به المشهور وان رواه الضعيف وترك العمل بما أهمله المشهور وان رواه الثقة الثبت يكاد يعدم دور هذه البحوث بالكلية إلا في خصوص الموارد التي لا شهرة فيها.
ووجه ذلك واضح من خلال دوران الاعتبار والعمل مدار هذه القاعدة وجودا وعدما إلا انك عرفت وفي طيات مباحثنا الأصولية عدم صحة هذه الدعوى كبرويا.
وغاية الامر فيما يتعلق بالبحث الرجالي ان الشهرة المذكورة تشكل رقما احتماليا مساعدا يضاف إلى ما أستفيد من ملاحظة وتتبع أحوال الراوي.