وكذا الحال عند كل من آمن بإمكان التعبد والجعل في الطرق والامارات ووقوع ذلك فإنه يمكنه اعمال قاعدة تعبدية في المقام لتوثيق الرواة أو تضعيفهم على ما ستعرفه مفصلا - بينما على ما اخترناه من حقيقة هذه البحوث وانها عبارة عن التتبع التاريخي لأحوال وسلوك الرجل يكون الامر دقيقا وشائكا وصعبا للغاية إذ اننا سوف نتعامل مع كل شخص مستقلا وعلى حده.
مما قد يجعل ولكل شخص من الرواة رسالة خاصة به ولذا ترى ان من نحى هذا المنحى قد ألف رسائل مستقلة في أحوال جملة من الرجال كأبي بصير وبني فضال وقد يأخذ البحث بحال روا تبعا لظروفه ردحا من الزمن لاستقصاء النتيجة النهائية فذاك المجلسي الأول قد بحث في أحوال أبي بصير مدة أربعين سنة قائلا بأنه يتعذر أو يتعسر على أحد الاطلاع على ما اطلع إليه.
ومن هنا تندفع جملة من الاشكالات المطروحة لاثبات عدم الحاجة للبحث الرجالي تارة بدعوى لزوم فضح معايب الناس والتجسس عليهم مع صدور النهي عن ذلك شرعا نهيا مؤكدا.
وتارة بدعوى العلم الاجمالي بزوال العدالة ولو آنا ما عند كل الرواة أو جلهم خصوصا على القول بأنها ملكة.
وتارة بدعوى عدم قبول شهادة الفرع عندنا إذ أن أرباب الرجال أخذوا تعديلاتهم وتضعيفاتهم من كتب أو شهادات غيرهم وهي غير مسموعة ولا محسوسة إلى غير ذلك مما قيل ويقال.
ووجه الاندفاع ما عرفت من أن الذي نملكه في الرجال للفقه أقرب منه للعلم وللبحث أقرب منه للقاعدة والقانون بحيث نتوخى من ذلك تحصيل الاطمئنان العادي وجعل النفس تركن إلى النتيجة المتحصل عليها من خلال البحث الرجالي.
سواء استلزم ذلك قدحا أو فضحا أو كانت النتائج مستخلصة من شهادة