زياد المترجم له والمبحوث عنه..
ومن هنا نجد ان ابن إدريس عند ما تعرض له قال [عامي بلا خلاف].
- بقي في البين ان نذكر جملة من المؤيدات والمنبهات الدالة على وثاقة السكوني:
1 - ان بعض أصحاب الاجماع قد رووا عنه كجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة (1) وهذا المنبه يصلح وجها مستقلا لاثبات وثاقة السكوني..
2 - ان النجاشي الخبير بأمور الرجال والشيخ في فهرسته ورجاله لم يتعرضوا لتضعيف السكوني مع كونه ذا كتاب.
3 - ان جمعا من الرجاليين العامة كالدار قطني والذهبي ضعفوه رغم كونه عاميا وهذا يورث نحو سكون في أن ذلك هو منشأ قرب السكوني للائمة الأطهار في الجملة مما يشكل قرينة احتمالية لاثبات ما نريده.
4 - عمل جمع من الأصحاب برواياته ومنهم الشيخ نفسه كما يظهر ذلك من خلال تتبع أقواله حتى في خصوص ما ينفرد به.
ولذا قوى في باب ميراث المجوس القول بالتوارث من الجهتين للرواية الصريحة (2) كما أفاد مع أنه ليس هناك إلا ما رواه السكوني.
5 - قول ابن إدريس في سرائره (3) حول مسألة ميراث المجوس ان للسكوني كتابا يعد في الأصول وهو عندي بخطي كتبته من خط بن أسناس البزاز وقد قرء على شيخنا أبي جعفر وعليه خطه إجازة وسماعا لولده أبي علي