مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة البشير النذير المنير محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد فما تمتاز به هذه الطبعة عن سابقتها:
أولا: تصحيح بعض الأخطاء المطبعية التي عثرنا عليها بورقة مستقلة.
ثانيا: وهو المهم فيها إيجاد جدول في آخر الكتاب يشتمل على إشارة إلى اسناد التوثيق المذكور للرواة إلى واحد أو أكثر من علماء الرجال المتسالم على الاعتماد على توثيقهم كالشيخ والنجاشي وغيرهم من المتقدمين رحمه الله الذي يكون توثيقهم للمترجم عن حس، لا عن حدس واجتهاد، ولهذا لا يعتمد على توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود ونحوهما. فإذا كان في المترجم اختلاف في الوثاقة وعدمها يظهر أيضا وجه توثيق السيد الأستاذ وعدم اعتماده على التضعيف، أو يظهر وجه عدم ثبوت وثاقة المترجم حيث إن الوجوه المذكورة للوثاقة مثلا ضعيفة.
فمثلا التوثيق المذكور في آدم بن إسحاق بن آدم صاحب الرقم (4) طبعة النجف، إذا أراد المراجع أن يعرف أن التوثيق المذكور من أي من علماء الرجال فيراجع إلى الجدول المذكور في آخر الكتاب الرقم 1 طبعة النجف ذكرنا في ترجمته أنه متحد مع آدم بن المتوكل الثقة الآتي في رقم (10) فيراجع إلى الجدول رقم (10) «وكذا في كل ما تقدم ويأتي» يرى أن الموثق له هو النجاشي رحمه الله.
وفي إبراهيم بن عمر اليماني رقم 227 «طبعة النجف» ذكرنا أنه وثقه النجاشي ولا يعارضه تضعيف ابن الغضائري لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه.
وبذلك يتضح مورد الاختلاف أيضا ووجه توثيق السيد الأستاذ وعدم الاعتماد على التضعيف أو وجه عدم الاعتماد على التوثيق كما في غيره. وهكذا.
كما إنا في بعض الأحيان نقول وثقه النجاشي صريحا ومعنى ذلك أنه قد يستقاد التوثيق من كلام غيره أيضا إلا أنه لا حاجة إلى ذكره بعد ذكر توثيق النجاشي الصريح.
وهذا الجدول إنما هو خاص بمن ذكرنا أنه ثقة ولم نذكر أنه من هو الموثق له من المتقدمين. وأما إذا كان وجه التوثيق ظاهرا كما لو كان المترجم من مشايخ النجاشي «كما في علي بن محمد بن قولويه 8464» أو وردت فيه رواية صحيحة دالة على وثاقته. أو أسندنا فيه التوثيق إلى النجاشي أو الشيخ ونحوهما «كما في محمد بن سليمان الأصفهاني 10875» فلا حاجة حينئذ إلى بيان وجه الوثاقة.
كما تعرضنا كثيرا لوجه عدم ثبوت التوثيق عند السيد الأستاذ حينما يقول لم تثبت وثاقته وإن كان لا حاجة إلى ذلك لوضوح وجود الاختلاف في وثاقة المترجم وعدمها.
كما أنا أسندنا المدح إلى القائل أيضا ليعلم أن المادح للمترجم من هو فمثلا ذكرنا في ترجمة عيسى بن عبد الله أنه جليل القدر رفيع المنزلة فإن أراد المراجع أن يعرف أن المستند لذلك أي شئ هو يراجع رقم هذا المترجم وهو 9195 في الجدول المذكور فيرى إن ذلك هو مدلول رواية صحيحة ذكرها الكشي ومثلا في ترجمة سهل بن حنيف ذكرنا 1 - أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» 2 - ومن شرطة الخميس 3 - ومن النقباء...
الخ فإن أردنا أن نعرف ما هو المستند لما ذكرنا فيراجع رقمه في طبعة النجف وهو 5627 في الجدول المذكور يرى أن الأول ذكره الكشي عن الفضل بن شاذان والثاني قاله البرقي والثالث ورد في رواية في التهذيب وهكذا.
وهذا الجدول وإن كان لا ضرورة له إلا أنه بغية بعض أهل الفضل معرفة الموثق للراوي من علماء الرجال تفصيلا وإن كان في وثاقته اختلاف فيكون ظاهرا. والحمد لله رب العالمين.
محمد الجواهري 15 ذي القعدة 1419