اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب: الجزء 1، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 323.
ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل، الحديث 347، إلا أن فيه: معاوية بن عمار، بدل معاوية بن حكيم، وهو الصحيح لبعد الطبقة، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن أبي إبراهيم عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب نزول المزدلفة، الحديث 638.
والاستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع، الحديث 907، إلا ن فيه: موسى بن القاسم، بدل موسى بن الحسن، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي بكر الحضرمي. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 101.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: أبو مالك الحضرمي، بدل أبي بكر الحضرمي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الصيد 4، باب صيد الكلب والفهد 1، الحديث 17، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا والاحكام، الحديث 794.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب القضاء والاحكام 6، باب النوادر 19، الحديث 22، إلا أن فيه: أبا شعيب المحاملي الرفاعي، بدل من الرفاعي،