فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر عليه السلام: هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي، فذكر أنه قال له: إن جوابنا خرج على وجه التقية فشك في أمره وإمامته، فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، يقال له: محمد بن قيس، فقال: إني سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابني فيها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول، فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال: فعلته للتقية، وقد علم الله أنني ما سألته إلا وأني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به، ولا وجه لاتقائه إياي، وهذه حاله، فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه؟
فقال: ما حضر مجلسه في واحد من الحالين غيري، لا، ولكن كان جوابه جميعا على وجه التخيب، ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته، وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شئ من الوجوه، ولا في حال من الأحوال، ولا يكون إمام يفتي بتقية من غير ما يجب عند الله، ولا هو مرخ ستره ويغلق بابه، ولا يسع الامام إلا الخروج، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فمال إلى سنته بقول البترية ومال معه نفر يسير ".
أقول: هذا مغاير لعمر بن رياح الآتي الواقف على موسى بن جعفر عليه السلام، فإن الواقفة يعتقدون بإمامة أبي جعفر عليه السلام، ولا يعتبرون في الامام الخروج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصحيح أن وجود هذا الرجل وأصل القضية لم يثبت، فإنه لم يذكره غير الكشي، وهو نسبه إلى قائل مجهول.
8752 - عمر بن رياح (رباح):
القلاء: روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ووقف، وكل ولده واقفة، ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن علي بن عمر، وقد تقدم.