الأول: قال العلامة في ترجمة سهل بن زياد (2) من الباب (7) من فصل السين، من القسم الثاني -: (اختلف قول الشيخ الطوسي - قدس سره - فيه فقال في موضع إنه ثقة، وقال في عدة مواضع: إنه ضعيف).
أقول: لم نظفر على قول الشيخ في تضعيفه إلا في موردين، وقد تقدما، ولعله - قدس الله نفسه - قد ظفر بما لم نظفر به.
الثاني: أن بعض من حاول توثيق سهل بن زياد ذكر في جملة ما ذكر أن تضعيف الشيخ لا يعارض توثيقه، فإن كتاب الرجال متأخر عن كتاب الفهرست، فيكون توثيقه عدولا عن تضعيفه.
وهذا الكلام مخدوش من وجوه:
الأول: أن هذا إنما يتم في الفتوى دون الحكاية والاخبار، فإن العبرة فيها بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية، فبين الحكايتين معارضة لا محالة.
الثاني: أن تضعيف الشيخ في الفهرست وإن كان متقدما على توثيقه، إلا أن تضعيفه في الاستبصار غير متقدم عليه.
الثالث: أن توثيق الشيخ معارض بما ذكرناه من التضعيفات ولا سيما شهادة أحمد بن محمد بن عيسى بكذبه.
الثالث (من الأمور): قد تقدم من الفهرست: أن راوي كتاب سهل بن زياد: أحمد بن أبي عبد الله، واستشكل في ذلك بعض المعاصرين وقال: الظاهر كونه سهوا، فإن سهلا في عداد أحمد بن أبي عبد الله البرقي كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، يروي الكليني عن كل منهم بتوسط عدة، وعدته عن سهل:
علي بن محمد بن علان، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن العقيل الكليني، وقد صرح الشيخ في آخر تهذيبه بأن طريقه إلى سهل: طريق الكليني، والظاهر أن (ست) اشتبه عليه هذا بسهيل بن زياد الآتي، فإن طريقه ما قال (إنتهى).