من رواية الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن سالم بن مكرم، وغير بعيد أن يكون هنا سقط في نسخة النجاشي.
الثاني: أن صريح كلام النجاشي أن أبا سلمة كنية لسالم نفسه، ولكن صريح الشيخ أنه كنية والده مكرم، فيكون سالم بن أبي سلمة متحدا مع سالم ابن مكرم لا محالة، والظاهر أن الصحيح هو ما ذكره النجاشي، لاعتضاده بما صرح به البرقي، وما رواه الكشي وكذلك ابن قولويه في كامل الزيارات، على ما عرفت.
الثالث: أن النجاشي وثق سالم بن مكرم، وقال علي بن الحسن (بن فضال): صالح، ونسب العلامة إلى الشيخ توثيقه في موضع إلا أنك قد عرفت أنه قال في الفهرست ضعيف، ولأجل ذلك وقع فيه الكلام والاشكال، ذكر بعضهم أن تضعيف الشيخ يعارض بتوثيقه نفسه فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض.
وهذا كلام غريب، فإنه إذا ثبت أن الشيخ وثقه في موضع فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر له ولاخباره بالضعف معا، ولا يمكن اختصاصه بأحدهما لعدم الترجيح، وهذا كما يجري في خبري الشيخ يجري بين خبره بالضعف وخبر النجاشي بالوثاقة، فإنا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ بضعف سالم أو بكذب خبر النجاشي والشيخ بوثاقته، فلا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ والاخذ بخبر النجاشي بدعوى أنه بلا معارض، ونظير ذلك كثير في أبواب الفقه، فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شئ ودلت رواية أخرى عنه وعن محمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال إن روايتي زرارة تتعارضان فيؤخذ برواية محمد بن مسلم؟! لا يمكن ذلك أبدا والمقام من هذا القبيل.
والصحيح أن يقال: إن تضعيف الشيخ لا يمكن الاخذ به في نفسه في المقام،