الكاظم عليه السلام أيضا.
والصحيح في إبطال احتمال الاتحاد: هو أن البرقي عد في أصحاب الكاظم عليه السلام رجلين الحسين بن خالد أولا، والحسين بن خالد الصيرفي ثانيا، فلا مناص من الالتزام بالتعدد.
ثم إنه قد سبق وثاقة الحسين بن خالد الخفاف، ولكن الحسين بن خالد الصيرفي لم يثبت وثاقته بل إنه خالف قول الإمام الرضا عليه السلام في أمره بالتزام العافية.
فقد روى الصدوق بسند صحيح، عن صفوان بن يحيى، قال: كنت عند الرضا عليه السلام فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفي فقال له: جعلت فداك إني أريد الخروج إلى الأعوض، فقال عليه السلام: حيثما ظفرت بالعافية فالزمه فلم يقنعه ذلك فخرج يريد الأعوض، فقطع عليه الطريق وأخذ كل شئ كان معه من المال. العيون: الباب 55 في دلالة أخرى له عليه السلام، الحديث 3.
وعلى ذلك فإن كان الوارد في رواية مقيدا بالخفاف أو الصيرفي فلا إشكال وأما إذا كان الوارد فيها: الحسين بن خالد مطلقا كما هو الغالب الكثير، فإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، فلا إشكال في أنه الخفاف لأنه أدرك الصادق عليه السلام وروى عنه، وأما الصيرفي فلم يعد في أصحاب الصادق عليه السلام فضلا عن روايته عنه.
وأما إذا كانت الرواية عنه مع الواسطة أو كانت الرواية عن الكاظم والرضا عليهما السلام مع الواسطة أو بدونها، فقد يقال: إنه يتردد الامر حينئذ بين الثقة وغير الثقة، فلا يصح الاعتماد على الرواية حينئذ، ولكن الظاهر عدم التردد وأن المتعين: هو الخفاف.
وذلك: فان الحسين بن خالد الخفاف هو الذي له كتب، وقد روى عنه غير واحد من الاجلاء، كابن أبي عمير، وأبان بن عثمان، وأحمد بن أبي بشر، وأحمد