ورواها أيضا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الصيقل. التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 596.
إلا أنه رواها أيضا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1100، وهو الصحيح لموافقته للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه 103، الحديث 10، فإن فيه: " أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل ".
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني. التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع، الحديث 378. ولكن محمد ين يعقوب، رواها عن محمد عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. الكافي: الجزء 6، الكتاب 1، باب النشوء 32، الحديث 1، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل عن كل مثله.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة. التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات من كتاب الصلاة، الحديث 463، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت، الحديث 1865، إلا أن فيه: " أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة " بلا واسطة، فوقع فيها السقط، والوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي أحمد.
التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1320، والاستبصار:
الجزء 2، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، الحديث 740، إلا أن فيه: " أبا أحمد " بدل " ابن أبي أحمد "، وهو الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب فلا يبعد صحة ما في الاستبصار. والمراد بأبي أحمد هو [ابن أبي عمير] كما فسر به في الوسائل، وذكر ابن أبي عمير، بدل أبي أحمد في الوافي.