الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان، وترجع إليه، وقد نص عليه الامام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه، يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا منه، ثم ظهر التوقيع، على يد أبي القاسم حسين ابن روح، بلعنه، والبراءة منه في جملة من لعن.
وقال الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، وجوابهم ما نصه:
حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال:
سمعت سعد بن عبد الله، يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله، (إنتهى).
أقول: لا ينبغي الاشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشئ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة، والنصب أخرى، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل، في سقوط الرواية عن الحجية، بعد وثاقة الراوي، والذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الرواية) أنه في نفسه ثقة، ولا ينافيه قوله: يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه.
روى عن أمية بن علي، وروى عنه أحمد بن محمد بن عبد الله، تفسير القمي: سورة يونس، في تفسير قوله تعالى: (قل انظروا ماذا في السماوات والأرض).
وروى عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه الحسن بن علي الزيتوني