وقال في الاستبصار: في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ذيل الحديث (90) من الجزء (3): أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله.
وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أن محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى في جملة ما استثناه مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى، ما يرويه عن أحمد بن هلال، وتبعه على ذلك: أبو جعفر بن بابويه، (الصدوق)، وأبو العباس ابن نوح.
وذكر الشيخ أيضا هذا الاستثناء عن أبي جعفر بن بابويه، في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (623).
وقال الكشي (413 - 414): " علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد المراغي، قال: ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال. وكان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى نوابه (قوامه) بالعراق: إحذروا الصوفي المتصنع. قال: وكان من شأن أحمد بن هلال أنه كان قد حج أربعا وخمسين حجة، عشرون منها على قدميه، قال: وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، وكتبوا منه فأنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع، ابن هلال - لا رحمه الله - بما قد علمت ولم يزل - لا غفر الله له ذنبه، ولا أقاله عثرته - يداخل في أمرنا، بلا إذن منا ولا رضى يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إياه، إلا بما يهواه، ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه، حتى بتر الله بدعوتنا عمره، وكنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه - لا رحمه الله - وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال - لا رحمه الله - ولا من لا يبرأ منه، وأعلم الإسحاقي - سلمه الله - وأهل بيته، مما أعلمناك من حال هذا الفاجر. وجميع من كان سألك، ويسألك عنه، من أهل