(١) قال الطيبي: (يستحب للشيخ ان يجيز للسامعين، رواية جميع الكتاب الذي سمعوه.، وإن كتب لأحدهم خطه كتب: (سمعه مني وأجزت له روايته عني)، كما كان بعض الشيوخ يفعل).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٥).
وقال المامقاني: (صرح جمع: بأنه يترجح للشيخ، أن يجيز السامعين رواية المسموع أجمع، أو الكتاب بعد الفراغ منه.، وإن جرى على كله اسم السماع.
وإنما كان الجمع بين السماع والاجازة، لاحتمال غلط القارئ وغفلة الشيخ، أو غفلة السامع عن بعضه.، فينجبر ذلك بالإجازة لما فاته.
وإذا أراد الشيخ أن يكتب لأحدهم الإجازة.، فليكتب: سمعه مني وأجزت له روايته عني، جمعا " بين الامرين).، (مقباس الهداية: ص ١٦٣).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦١، لوحة ب، سطر ٩.، ولا، الرضوية.
(٣) جمله (ففي جواز... ما إذا).، ليست من النسختين الخطيتين، وإنما أضفناها للضرورة المنهجية.
(٤) قال ابن كثير: (وقد كانت المجالس تعقد ببغداد، وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس.، بل، الألوف المؤلفة.، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام).، (الباعث الحثيث: ص ١١٧).
وقال الطيبي: (وإذا عظم مجلس المحدث، فبلغ عنه المستملي.، فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملي، أن يروي ذلك عن المملي؟
ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى: جواز ذلك.
ومنع ذلك: المحققون، وهذا هو الصواب).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 105).
وقال الحارثي: (وهو حق، إذا كان المبلغ ثقة "، وأمن التغيير بقرائن الحال).، (وصول الأخيار: 134).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁴⁾، الإستحباب ⁽¹⁾