واستشهد لذلك بما روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به، ثم قال قدس سره: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) - الخ.
ومعلوم ان هؤلاء المذكورين ليس لهم رواية عن علي (عليه السلام)، فمراده قدس سره من الاستشهاد بالرواية انما هو جواز العمل باخبار العامة إذا كان موثوقا بهم، وعدم اعتبار العادلة في حجية خبر الواحد.
6 - ذكر المؤلف بعض الأسامي مكررا، وفي بعضها يمكن القول بأنه يذهب إلى التعدد، كما في القسم الأول حيث ذكر الياس الصيرفي وإلياس بن عمرو البجلي في عنوانين، وذكرنا في محله ان الامر اشتبه على المؤلف وتوهم انهما رجلان وذكرنا اتحادهما، فراجع.
اما في بعض الأحيان ذكر عنوانا واحدا مرتين أو مرات، وهذا لأجل الاختلاف الوارد في ذكر الأسامي في كتب الأصحاب، كما وقع في القسم الثاني، حيث ذكر محمد بن سليمان النصري ومحمد بن سليمان ابن عبد الله الديلمي ومحمد بن سليمان الديلمي.
7 - ذكر المؤلف في ترجمة الرواة عن المشايخ أو غيرهم مطالب، وفي بعضها ذكر ترجمة شخصين في عنوان واحد، وذلك ناش عن توهم وحدة العنوان، كما وقع في القسم الثاني في ترجمة مصعب بن يزيد الأنصاري، فراجع.
8 - ذكر المؤلف بعض العناوين في القسم الأول من الممدوحين ثم ذكره ثانيا في القسم الثاني ممن توقف عن العمل برواياته، كما وقع في بكر بن محمد الأزدي، حيث ذكره في القسمين - كما صنعه ابن داود -