فهي ليست الا عموم يشمل خبر الواحد وغيره فيخصص بالأدلة الآتية القائمة على حجية خبر الواحد وقد أخذ المصنف هذا الجواب من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) والجواب اما عن الآيات فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجيء من الأدلة (انتهى).
(أقول) بل الأدلة الآتية واردة على مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فان خبر الواحد بعد ما قام الدليل القاطع على حجيته كان مما لنا به علم وخرج عن كونه مما ليس لنا به علم موضوعا فتدبر تعرف.
(قوله واما عن الروايات فبان الاستدلال بها خال عن السداد فإنها أخبار آحاد... إلخ) وقد اقتبس المصنف هذا الجواب من جواب الشيخ عن الرواية الأولى (قال) واما عن الأخبار فعن الرواية الأولى فبأنها خبر واحد ولا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد (انتهى) وعلى كل حال حاصل جواب المصنف عن مجموع الروايات انها أخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على عدم حجية أخبار الآحاد والا لمنعت عن نفسها أيضا.
(أقول) نعم ان المانعين عن حجية خبر الواحد ليس لهم أن يستدلوا بتلك الأخبار لأنها اخبار آحاد ولا يستدل باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد لما عرفت ولكن القائلين بحجية أخبار الآحاد ومنها تلك الأخبار المانعة لا بد لهم من أن يجيبوا عنها ويجمعوا بينها وبين ما دل على حجية أخبار الآحاد والا فتقع المعارضة بينهما ويشكل القول بحجية خبر الواحد (وعليه) فنقول مجيبا عنها إن الروايات المذكورة على اختلاف مضامينها وتفاوت العناوين المأخوذة فيها (هي بين ما لا يقبل التخصيص) مثل قوله عليه السلام ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف أو كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف أو ما جاءكم من حديث لا يصدقه