(قوله لا يقال انها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى الا انها متواترة إجمالا... إلخ) مقصود المستشكل هو الرد على ما ادعاه المصنف من عدم جواز استدلال المانعين بتلك الروايات المانعة نظرا إلى كونها أخبار آحاد (وحاصله) ان مجموع تلك الروايات وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى لعدم تطابقها على لفظ ولا على معنى (فان بعضها) يمنع عما لم يعلم انه قولهم (وبعضها) عما ليس عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وبعضها) عما لم يوافق القرآن (وبعضها) عما يخالف الكتاب (ولكنها) متواترة إجمالا بمعنى ان بين الكل قدر جامع كل يقول بذلك الجامع فتكون حجة بالنسبة إليه نظرا إلى تواتره (فإذا أخبرنا) مثلا عدد كثير موجب للعلم عادة بأن زيدا مات فهذا تواتر لفظي (وإذا أخبرنا) أحدهم ان زيدا مات والآخر انه توفي وثالث انه قضى نحبه وهكذا بحيث كانت العبارات مختلفة والمعنى واحد فهذا تواتر معنوي (وإذا أخبرنا) بعضهم ان زيدا مات حتف أنفه وبعضهم انه قتل على فراشه وبعضهم انه صلب على جذع النخل وبعضهم انه أحرق وأذري وبعضهم انه انخسف به الأرض وهكذا بحيث كانت المعاني مختلفة وكان بين الكل قدر جامع كل يخبر عن ذلك الجامع وهو إزهاق روحه فهذا تواتر إجمالي بمعنى ان كل واحد من تلك الاخبار وإن كان خبرا واحدا لا يثبت به شيء من تلك المضامين على القول بعدم حجية خبر الواحد ولكن مجموع تلك الاخبار بالنسبة إلى القدر الجامع وهو إزهاق روحه حجة قطعا لكونه متواترا إجمالا قد حصل العلم به من تلك الأخبار بعد ما بلغ عددهم حدا يقطع بعدم تواطئهم على الكذب وفي المقام أيضا كل من تلك الأخبار المانعة وإن لم يثبت به شيء من تلك المضامين المختلفة على القول بعدم حجية خبر الواحد ولكن بمجموعها يثبت الجامع بين الكل وهو العنوان الذي ينطبق عليه جميع العناوين كعنوان المخالف للكتاب فإنه مما لم يعلم انه قولهم وليس