عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
خلاف ظاهره أو على أحد محتملاته بمجرد الاعتبار الظني والاستحسان العقلي (وقد أخذ المصنف) هذا الجواب الثاني إلى قوله في الكتاب فيعرفونهم... إلخ من الشيخ أيضا (قال أعلى الله مقامه) ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا لكن الظاهر ان المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر ويرشد إليه المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل وانما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم (انتهى).
(قوله هذا مع انه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره... إلخ) هذا جواب ثالث عن الدعوى الخامسة (وحاصله) انه لو سلم شمول الروايات الناهية عن التفسير بالرأي لحمل الظاهر على ظاهره فلا محيص عن حمل التفسير بالرأي فيها على ما ذكرناه من حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو على أحد محتملاته بمجرد الاعتبار الظني والاستحسان العقلي وإخراج حمل الظاهر على ظاهره عن تحتها وذلك بمقتضي الجمع بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين وما دل على التمسك به والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة عليه ورد الشروط المخالفة له فحمل الظاهر على ظاهره خارج عن تحت الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي بحسب الجواب الأول والثاني موضوعا وبحسب هذا الجواب الثالث تخصيصا جمعا بين الروايات.
(ثم ان هذا الجواب الثالث) قد أخذه المصنف من الشيخ أيضا كالجواب الأول والثاني (قال أعلى الله مقامه) بعد الفراغ عن الجواب الثاني (ما هذا لفظه)
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»