نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة حيث انه يعمل بكتاب الله ومن المعلوم انه انما كان يعمل بظواهره لا انه كان يؤوله بالرأي إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
(قوله كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب... إلخ) قد أشرنا ان الأنسب في نظم عبارة المصنف كان ان يوصل قوله هذا بقوله بداهة ان فيه ما لا يختص به... إلخ فيكون هذا دليلا لقوله ذاك من دون ان يفصل بينهما بقوله وردع أبي حنيفة... إلخ.
(قوله واما الثانية فلان احتوائه... إلخ) ولقد أجاد المصنف في الجواب عن الدعوى الثانية جدا فان مجرد الاشتمال على المضامين الغامضة مما لا يمنع عن العمل بالظواهر الغير الغامضة التي يعرفها أهل العرف واللسان (اللهم) إلا إذا ادعى ان مضامين القرآن كلها غامضة عالية لا تصل إليها افهام العرف أصلا ولكنها ليست كذلك قطعا.
(قوله واما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل... إلخ) (وحاصل الجواب) عن الدعوى الثالثة انه ليس الظاهر من جملة المتشابه الممنوع اتباعه فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل لا ما يعم المجمل وغيره (لا يقال) هذا تمسك بظاهر الكتاب وحجيته أول الكلام فيكون مصادرة (لأنه يقال) ليس المقصود من قولنا فان الظاهر ان المتشابه هو خصوص المجمل ان الظاهر من قوله تعالى وأخر متشابهات هو ذلك كي يكون مصادرة بل المقصود ان المتبادر من لفظ المتشابه عند العرف ولو لم يكن في الكتاب العزيز هو خصوص