(قوله أو بدعوى انه لأجل احتوائه على مضامين شامخة... إلخ) قد أشرنا ان هذا الوجه الثاني من الوجوه الخمسة لم يذكره الشيخ وأن المصنف لعله ظفر عليه في ساير كلمات الأخباريين والله العالم.
(قوله أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه... إلخ) قد أشرنا ان هذا الوجه الثالث هو للسيد الصدر شارح الوافية غير ان السيد لم يدع شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر وانما احتمل شموله له لتشابه المتشابه (وقد ذكر الشيخ) ملخص كلامه بعد ذكر الوجهين السابقين للأخباريين كما أشير آنفا من الأخبار والعلم الإجمالي ونحن نلخص ما لخصه الشيخ أعلى الله مقامه (فنقول) محصله ان المتشابه كما يكون في أصل اللغة فكذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل أن يقول أحد انا أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك والقرآن من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص قال قال سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية ذم على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابه ما هي وكم هي بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ وجعل البيان موكولا إلى خلفائه (لا يقال) إن الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالحكم إجماعي (لأنا نمنع الصغرى) إذ المعلوم عندنا مساواة الحكم للنص وأما شموله للظاهر فلا (لا يقال) ان ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد (لأنا نقول) إنا لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة جميعا مع عدم نصب القرينة على خلافها ولكن منعنا من ذلك في القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته واما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة كانوا عاملين باخبار واحد من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد ولو لا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين (انتهى).