الاختصاص والارتباط الخاص صح تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني فالارتباط الخاص قد يحصل من التخصيص دفعة واحدة بفعل واحد وقد يحصل من الاستعمال الكثير تدريجا شيئا فشيئا. (وفيه) أن الوضع بمعنى التخصيص أيضا مما صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني فالتخصيص قد يكون بفعل شخص واحد دفعة واحدة وقد يكون بافعال كثيرة واستعمالات عديدة تدريجا شيئا فشيئا من شخص واحد ومن أشخاص عديدة فالوضع سواء كان بمعنى الاختصاص والارتباط الخاص أو كان بمعنى التخصيص هو مما صح تقسيمه إلى كل من التعييني والتعيني والتخصيصي والتخصصي وهذا واضح.
(قوله ثم أن الملحوظ حال الوضع أما يكون معنى عاما إلخ) هذا تقسيم لمجموع الوضع والموضوع له من حيث العموم والخصوص وحاصل تحقيق المصنف أن الواضع (قد يلحظ) معنى عاما فيوضع اللفظ له كما في أسامي الأجناس كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان ونحو ذلك فيكون كل من الوضع والموضوع له عاما (وقد يلحظ) معنى عاما ويوضع اللفظ بإزاء أفراده ومصاديقه كما ادعى ذلك في الحروف وما الحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والهيئات كما سيأتي فيكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا (وقد يلحظ) معنى خاصا فيوضع اللفظ له خاصة كما في وضع الأعلام فتكون الأقسام ثلاثة ولا يعقل أن يلحظ المعنى الخاص ويوضع اللفظ بإزاء العام كي تكون الأقسام أربعة والسر فيه أن المعنى العام آلة للحاظ أفراده ووجه من وجوده مصاديقه فإذا لوحظ المعنى العام فقد لوحظت الأفراد والمصاديق ولو إجمالا وصح وضع اللفظ لها بخلاف الخاص فإنه ليس آلة للحاظ العام ولا وجها ولا مرآتا له فلا يصح وضع اللفظ للعام الا بعد لحاظه بنفسه وإذا لوحظ بنفسه فيكون من القسم الأول أي من الوضع العام والموضوع له العام