عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب أن يكون وضعه لغة كذلك (انتهى) وحاصله انه يمكن ان نختار الوجه الأول وهو اعتبار مفهوم الشيء في مفهوم الناطق ونقول إن المنطقيين انما اعتبروا الناطق فصلا للإنسان مجردا عن الذات وذلك لا يوجب أن يكون لغة أيضا كذلك (وعليه) فإذا اخترنا اعتبار مفهوم الشيء في مفهوم الناطق لم يلزم دخول العرض العام في الفصل المنطقي بل في معنى الناطق لغة وهو مما لا محذور فيه عقلا (وقد أجاب عنه المصنف) بان من المقطوع ان المنطقيين قد اعتبروا مثل الناطق فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بماله من المعنى لغة وان التحقيق في الرد على الشق الأول أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي كي لا يمكن دخول العرض العام فيه بل هو لازم ما هو الفصل الحقيقي وأظهر خواصه وأقرب آثاره وأما الفصل الحقيقي فلا يعلمه الاعلام الغيوب كما سيأتي الإشارة إليه في أول الاجتهاد والتقليد أو من أطلعه الله على غيبه وهو غيرنا فإذا لا محذور في دخول العرض العام في مثل الناطق بعد ما لم يكن فصلا حقيقيا إذ لا يلزم حينئذ دخول العرض العام في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي بل في العرض الخاص الذي ليس هو من الذاتي.
(قوله ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساويا النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان... إلخ) أي ولأجل أن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل الحقيقي ربما يجعل لا زمان مكان الفصل الحقيقي إذا كان كل من اللازمين متساوي النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان فيقال إنه نام حساس متحرك بالإرادة فالحساس والمتحرك بالإرادة لا زمان قد وضعا مكان الفصل الحقيقي وليسا بفصلين حقيقيين للحيوان لوضوح امتناع أن يكون للشيء فصلان أو جنسان
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»