الاستصحاب في غاية الوضوح (هذا مضافا) إلى أن حجيته ليست ضرورية بل لابد من إقامة الدليل عليها (فإن كان) من الشريعة السابقة (فاثباتها) يتوقف على بقائها وهو يستلزم الدور (وإن كان) من الشريعة اللاحقة (فحجيته) تتوقف على نسخ الشريعة السابقة فإثباتها به مستلزم للخلف (وكيف كان) فعدم جواز التمسك به في الأمور الاعتقادية (في غاية الوضوح) ولا مقتضي لاتعاب النفس فيه بأزيد من ذلك كما فعله العلامة الأنصاري (قده) وقد صدر من قلمه الشريف في المقام لم يصدر منه فراجع (التنبيه الثاني عشر) لا ريب في أن الأصول العملية ومنها الاستصحاب إنما يتوقف جريانها على عدم وجود دليل اجتهادي في مواردها ضرورة انه معه لا يبقى لها الموضوع وهو الشك في الحكم الواقعي فإن الدليل الاجتهادي ولو كان هو العموم يكون رافعا للشك لا محالة فلا يبقى مجال لجريانها من دون فرق بين كون العموم على وفقها أو على خلافها الا انه ربما يشكل في بعض الموارد باعتبار عدم تميز كون المورد من موارد التمسك بالعموم أو الاستصحاب كما إذا خصص العام المفيد للعموم الزماني زائدا على عمومه الا فرادي في بعض الأزمنة فيشك فيما بعد ذلك الزمان في أن مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى العام أو التمسك باستصحاب حكم المخصص ولابد لتوضيح المرام من تقديم مقدمات (الأولى) ان كل ما هو موجود في عالم الكون والفساد فله إضافة إلى الزمان والمكان وباعتبار اضافته إلى الزمان يكون معروضا لمقولة متى وباعتبار اضافته إلى المكان يكون معروضا لمقولة الأين فالزمان والمكان ظرفان لوقوع الموجود في العالم ومن الضروري ان طبع الزمان لا يقتضي أزيد من ذلك وأما اعتبار الزمان قيدا مكثرا فهو محتاج إلى عناية زائدة ودليل مخصوص وعلى ذلك يبتني جريان الاستصحاب لما عرفت من أنه إذا أخذ قيدا مكثرا للوجوب أو الواجب فلا محالة يكون ما هو المتيقن مغايرا مع المشكوك فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة (الثانية) ان الزمان حيث أنه مقدر للحركات فلا محالة يكون معتبرا في ناحية أصلا (ثم أن) اعتباره في أحدهما إما أن يكون بنحو الظرفية أو القيدية وعلى كل التقديرين (فإما) أن يكون العموم استغراقيا بحيث يكون كل زمان موضوعا للحكم مستقلا (وإما) أن يكون مجموعا بحيث يكون مجموع الأزمنة محكوما بحكم واحد فمع العصيان في آن واحد يسقط الحكم بالكلية كما هو الحال في العموم