جريان الاستصحاب لا من جهة المعارضة بل من جهة عدم اتصال زمان اليقين بالشك كما أنه منع لذلك عن جريان الاستصحاب في توارد الحالتين كالحدث والطهارة مع الجهل بتاريخهما الا انه فرق بينهما بعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في المقام وبعد احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك هناك ولا بد لنا من توضيح مرامه أولا ثم بيان ما يرد عليه ثانيا (فنقول) ان غاية ما يمكن ان يقال في توضيح مرامه (قده) هو انه لا ريب في أن المستفاد من قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك هو المنع عن ناقضية الشك لليقين المتصل به بحيث يكون أحد الزمانين هو زمان اليقين والزمان الذي بعده هو زمان الشك فكما أحرز فيه هذا المعنى فلابد فيه من الحكم بجريان الاستصحاب والبناء فيه على الحالة السابقة وكلما شك فيه أو قطع بعدمه فلا يجري الاستصحاب اما على الثاني فواضح واما على الأول فلان الاتصال إذا كان معتبرا في جريانه فلا محالة يكون الشك في تحققه شكا في تحقق موضوعه فالتمسك به حينئذ يكون تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية وعلى ذلك لابد في جريان الاستصحاب من احراز اتصال زماني اليقين والشك فإذا علم بتحقق حادثين كالموت واسلام الوارث مثلا مترتبا بان علم أن يوم الجمعة هو زمان تحقق أحدهما ويوم السبت هو زمان تحقق الآخر فتحقق الموت والاسلام في يوم السبت معلوم لا محالة الا انه لم يعلم أن كلا منهما حدث في ذلك اليوم أو في اليوم السابق عليه فإن كان الأثر مترتبا على عدم واحد منهما في يوم الجمعة أو على وجوده فيه فلا ريب في جريان استصحاب العدم حينئذ في اثبات الأثر الشرعي أو رفعه كما أنه إذا كان الأثر مترتبا على وجود كل منهما في يوم الجمعة أو العدم كذلك فلا ريب في سقوط الأصلين بالمعارضة للعلم الاجمالي بتحقق أحدهما فيه واما إذا كان الأثر مترتبا على عدم واحد منهما في زمان الآخر فزمان الشك حينئذ هو الزمان الذي وقع فيه الآخر واقعا وفي نفس الامر إذ المفروض انه الموضوع للأثر وهو المشكوك ففي طرف استصحاب عدم الموت يكون زمان الشك هو الزمان الواقعي الذي وقع فيه الاسلام وحيث إن المفروض عدم كل من الحادثين في يوم الخميس الذي هو زمان اليقين فإن كان زمان الاسلام واقعا هو يوم الجمعة فقد اتصل زمان الشك الذي هو يوم الجمعة بيوم الخميس الذي هو زمان اليقين واما إذا كان زمانه هو يوم السبت فلا محالة يكون زمان الموت هو يوم الجمعة فقد انفصل زمان الشك الذي هو زمان حدوث الحادث الآخر المفروض كونه يوم السبت