وانقيادا بحيث يكون له امتثالان وإطاعتان (فيه خلاف) المشهور العدم وهو المختار، لانتفاء ما يقتضى ذلك شرعا وعقلا، مضافا إلى شهادة الوجدان بعدم استحقاق الآتي بالمأمور به من دون التزام للعقوبة (إذ لو كان) واجبا كنفس العمل للزم في الفرض المزبور استحقاقه للعقوبة، بل ولزم تعددها في فرض ترك الموافقة العملية أيضا (وهو كما ترى) يحكم بداهة الوجدان بخلافه (نعم) لا بأس بدعوى رجحانه في نفسه، بلحاظ كونه منشأ لكمال العبد وقربه إلى سيده وارتفاع درجته لديه، بخلاف العكس فإنه موجب لتنقيصه و انحطاط درجته لديه، لما يرى بالوجدان من الفرق بين الآتي بالمأمور به ملتزما بوجوبه، وبين الآتي به غير ملتزم به ولكن ليس ذلك إلى حد يقتضى لزومه (وتوهم) وجوبه حينئذ باعتبار كونه من مراتب شكر المنعم الذي يجب القيام به عقلا كما في الالتزام وعقد القلب بأصول العقائد وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله (مدفوع) بان المقدار المسلم من الشكر الواجب انما هو الالتزام الاجمالي بالأحكام (واما) الالتزام التفصيلي بكل واحد من الاحكام، فلم يقم على وجوبه دليل من الشرع ولا حكم من العقل ومجرد كونه من مراتب الشكر لا يقتضى وجوبه، بل وجوب الالتزام الاجمالي بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله انما هو من جهة كونه من شؤون التدين والتصديق بنبوته لا من جهة كونه شكرا (وأضعف) من ذلك الاستدلال على وجوبه بحرمة التشريع إذ ذلك أيضا كما ترى، للفرق بين عدم الالتزام بالوجوب وبين التشريع الذي هو الالتزام بالخلاف، مع وضوح عدم اقتضاء عدم وجوب الالتزام بالحكم لجواز الالتزام بخلافه كما هو ظاهر (تنبيهان) الأول لا يخفى انه لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص الاحكام المتعلقة بأفعال الجوارح كوجوب الصلاة والحج ونحوهما (بل يعم) الاحكام المتعلقة بأفعال الجوانح كوجوب الاعتقاد بالمبدأ و وجوب عقد القلب به وبرسالة أنبيائه ونحو ذلك، فان وجوب الاعتقاد وعقد القلب ليس الا كسائر الكبريات الشرعية من نحو وجوب الصلاة والصوم غير أن متعلق الوجوب في أحدهما فعل الجوارح وفي الاخر فعل الجوانح فيقال فيها أيضا انه بعد ثبوت وجوب الاعتقاد وعقد القلب بشي هل يجب الالتزام والتدين بهذا الوجوب من جهة الموافقة الالتزامية (الثاني) انه بعد البناء على وجوب الموافقة الالتزامية