والاطلاقات وانه لا مجال للاشكال من هذه الجهة في الامتثال الاجمالي ولا ينتهي النوبة إلى ما قيل من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد (نعم) في المقام شبهة أخرى وهي ان مراتب الامتثال حيث كانت أربعة فلا بد في الانتقال من كل مرتبة إلى المرتبة التالية من تعذر المرتبة السابقة، والا فلا تصدق الإطاعة عقلا ويترتب عليه عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي خصوصا في فرض استلزامه للتكرار لرجوعه حينئذ إلى الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي وانبعاثه عن احتمال البعث الذي هي الدرجة الأخيرة مع تمكنه من المرتبة القصوى بانبعاثه عن أمر جزمي حال الاتيان بالعمل، ولا أقل من الشك في اعتبار ذلك، فيرجع إلى أصالة الاشتغال لرجوعه إلى الشك في التعيين والتخيير (و لكنها مدفوعة) بأنه لا دليل على ما أفيد في لزوم هذا الترتيب بين الامتثالين لولا رجوعه إلى دعوى لزوم قصد الوجه والتمييز في العبادة الذي تقدم الكلام فيه مفصلا وما أفيد من مرجعية الاحتياط عند الشك لرجوع الشك فيه إلى التعيين والتخيير ممنوع بل هو راجع إلى الشك في الأقل والأكثر في مراتب الامتثال إذ يكون الشك في دخل مرتبة زائدة من تلك المراتب المختلفة من حيث اشتمال بعضها على خصوصية زائدة دون بعض ومثله راجع إلى الأقل و الأكثر، والمرجع فيه على ما حقق في محله هي البراءة لا الاحتياط كما لا يخفى (كما أن ما أفيد أيضا) من كون الانبعاث في الامتثال الاجمالي انبعاثا عن احتمال البعث لان الداعي له على الاتيان في كل محتمل هو احتمال الامر (ممنوع) بان الانبعاث لا يكون الا عن الجزم بالامر ولو إجمالا وانما الاحتمال مقدمة لتطبيق ما يدعوه جزما على مورده لا ان ما يدعوه بنفسه هو احتمال الامر وبين الامرين فرق واضح و سيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى عند التعرض لذكر شرائط جريان الأصول.
الجهة السابعة هل تنجز التكليف بالقطع تفصيلا أم إجمالا أو بغيره من الطرق الشرعية كما يقتضى وجوب الموافقة عملا، يقتضى وجوبها التزاما بالتدين به والتسليم له اعتقادا