لو بنينا على عدم تمامية الاطلاقات حتى المقامية منها فلنا ان نتمسك بالبرأة العقلية بناء على جريانها في الأقل والأكثر كما هو التحقيق، فان ما أفيد في تقريب الاشتغال في المقام بعينه هو الاشكال الجاري هناك إذ احتمال دخل القيد في الغرض وفي الخروج عن عهدة الامر بالصلاة في المقام مساوق احتمال دخل الجز المشكوك في الخروج عن عهدة التكليف بالأقل هناك غاية الأمر انه في صورة إمكان أخذ القيد في المتعلق ينبسط التكليف حسب تبعيته للغرض على ذوات الاجزاء مع تقييدها بالقيود على نحو كيفية قيام الغرض بها، واما في صورة عدم إمكان أخذه في المتعلق كما في المقام فيستقل ذات المقيد بالامر بلحاظ قصور التكليف حينئذ عن الشمول للقيد ولكن استقلالها بالامر لا يكون على نحو الاطلاق بحيث يشمل حال فقد القيد بل يكون وجوبها في حال انضمام القيد إليها على نحو القضية الحينية المعبر عنه بوجوب الحصة التوأمة مع القيد لان ذلك هو الذي تقتضيه المصلحة الضمنية القائمة بها (نعم) لو كان استقلال الذات بالامر في المقام ناشئا عن مصلحة مستقلة قائمة بها وراء المصلحة القائمة بالمقيد (لأمكن) الفرق بين المقامين في البراءة والاشتغال وإرجاع الشك في المقام إلى التعيين والتخيير، ولكنه ليس كذلك بل كان ثبوت التكليف بالذات في المقام ناشئا عن نفس تلك المصلحة القائمة بالمقيد وان استقلال الذات بالامر انما كان من جهة قصور في نفس الامر عن الشمول لمثل هذه القيود المتأخرة رتبة عنه، وحينئذ فيشترك المقام مع الأقل والأكثر فكان مرجع الشك في المقام بعد احتمال دخل القيد في الغرض إلى الشك في أن ما في العهدة هو نفس هذه الذوات فقط أو هي بما انها توأمة مع القيد فيرجع إلى الأقل والأكثر، ومن المعلوم انه لا يستقل العقل في مثله الا بلزوم الخروج عن عهدة التكليف من قبل ما تم البيان عليه دون غيره، وفي هذا الظرف وإن كان يحتمل عدم سقوط التكليف واقعا الا ان احتماله لما كان مستندا إلى جهة أخرى لم يتم البيان عليها لا من جهة قصور في المأتي به كان مما لا يعتني به العقل، إذ ليس هم العقل إسقاط التكليف واقعا وفي نفس الامر وانما همه الامن عن تبعة مخالفة ما تم عليه البيان وذلك يحصل بإتيان متعلق التكليف عاريا عن القيد (وبما ذكرنا) ظهر وجه عدم اعتبار قصد الوجه والتمييز بمقتضى الأصول