اختيارية من قبل الامر كخطابه الموجب لعلم المأمور بإرادته الباعث على إيجاده وخطابه الاخر في طول ذلك عند جهل المأمور بالخطاب الأول وهكذا (ولا) شبهة في أن الإرادة التشريعية التي يتضمنها الخطاب المتعلق بعنوان الذات انما يقتضي حفظ وجود المتعلق من قبل خصوص المقدمات المحفوظة في الرتبة السابقة على تلك الإرادة وهي المقدمات الاختيارية المتمشية من قبل المأمور سوى إرادته المنبعثة عن دعوة الخطاب كالستر والطهور وغيرهما من قيود المأمور به (واما) المقدمات المحفوظة في الرتبة المتأخرة عن تلك الإرادة كالخطاب الموجب لاعلام المكلف بإرادته الباعث لدعوته، فلا تقتضي تلك الإرادة حفظها، بل تعلق الإرادة بها انما يكون ناشئا عن إرادة أخرى متعلقة بعنوان آخر في طول إرادة الذات التي هي مضمون الخطاب ولا يمكن نشوها من قبل تلك الإرادة، كيف وان مقدمية الخطاب لوجود المرام انما هو من جهة كونه سببا لعلم المكلف بمضمونه (وبعد كون) العلم المزبور الذي هو الغرض من تكوين الخطاب في رتبة متأخرة عن إرادة الذات (لا يمكن) ان يصير الخطاب محفوظا من قبل تلك الإرادة وناشئا قصده و إرادته من قبلها، بل لا محيص وأن يكون قصده وإرادته ناشئا عن إرادة أخرى متعلقة بعنوان آخر (ومن هذه الجهة) نقول إن الغرض من الخطابات طرا انما هو تحريك المكلف من قبلها إلى إيجاد العمل بداعيه، من غير فرق في ذلك بين التعبدي والتوصلي، وإن كان بينهما فرق من حيث دخل الانبعاث عن الامر في التعبديات في الغرض الداعي إلى الامر بها بخلاف التوصليات (وبهذا) البيان يظهر وجه خروج إرادة المكلف المنبعثة عن دعوة الخطاب عن حيز اقتضاء الإرادة التشريعية كنفس الخطاب، لأنها من جهة تأخرها لا يمكن ان يشملها إطلاق الخطاب، فما هو في حيز اقتضائها انما هو ذات لفعل بماله من المقدمات المتمشية من قبل المأمور غير إرادته الناشئة من دعوة الخطاب (ومن) هذه الجهة نقول باستحالة صيرورة إرادة المكلف المنبعثة عن دعوة الخطاب واجبة بالوجوب الشرعي ولو غيريا، وان وجوبها وجوب عقلي محض، لاستقلال العقل بلزوم تحصيلها واستحقاق العقوبة على تفويتها لولا مسقط خارجي كما في التوصليات (نعم) الغرض من إيجاد الخطاب لما كان هو الانبعاث عن