للاشكال المزبور (ومنها) معارضة المفهوم فيها مع عموم التعليل في الذيل بإصابة القوم بجهالة (بتقريب) ان المراد بالجهالة هو عدم العلم بصدق المخبر وحيث إن ذلك مشترك بين خبر العادل والفاسق فمقتضى عموم التعليل هو وجوب التبين عن كل خبر غير علمي لا يؤمن في العمل به من الوقوع في خلاف الواقع الموجب لحصول الندامة ولو كان المخبر عادلا فيقع (حينئذ) بينهما التعارض، فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في المفهوم، أو رفع اليد عن عموم التعليل في اقتضائه لوجوب التبين في كل خبر غير علمي (وفي مثله) يتعين الأول وترجيح عموم التعليل و الحكم بخلو الجملة الشرطية أو الوصفية عن المفهوم لما هو المعلوم من أقوائية ظهور التعليل في العموم من ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في المفهوم وتبعيته له تبعية المعلول لعلته في العموم و الخصوص كقوله لا تأكل الرمان لأنه حامض ولا تشرب الخمر لأنه مسكر، حيث يخصص المنع في الأول بخصوص الفرد الحامض من الرمان، ويعمم في الثاني لكل مسكر ولو لم يكن خمرا كما عليه بناء الأصحاب (ففي) المقام يؤخذ بظهور التعليل في العموم ويتعدى بمقتضى عمومه إلى كل ما لا يؤمن فيه عن الوقوع في الندم لا انه يؤخذ بالمفهوم ويخصص به عموم التعليل هذا (وقد أجيب) عنه (تارة) بمنع كون الجهالة في الآية بمعنى الجهل المقابل للعلم بل هي بمعنى السفاهة، وذلك لا بمعناها المصطلح كي يستبعد من جهة اعتماد الصحابة على قول الوليد، وإرادتهم تجهيز الجيش لقتال بنى المصطلق عند اخبار الوليد (بارتدادهم) بل بمعنى (الركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه بعد التأمل والتدبر ولا ريب في أن العمل بقول الفاسق من هذا القبيل، حيث إنه من جهة فسقه الموجب لعدم الامن من تعمد كذبه في اخباره يكون العمل بقوله والركون إليه من السفاهة بالمعنى المزبور (وهذا) بخلاف العمل بقول العادل، فإنه ليس الركون إليه والاعتماد على قوله عند العقلا من الركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه وعليه لا يشارك خبر العادل خبر الفاسق كي يندرج بذلك في عموم التعليل (وأخرى) بحكومة المفهوم على العموم المزبور و لو مع فرض كون الجهالة بالمعنى المقابل للعلم (بتقريب) ان المفهوم على تقدير ثبوته في نفسه من جهة اقتضائه لتتميم الكشف