لا يتصور في المقام وانما المتصور فيه كونه من قبيل السلب بانتفاء الموضوع (أقول) تنقيح المرام في المقام يحتاج إلى بيان مقدمة في شرح كيفية أخذ المفاهيم من القضايا الملفوظة (وهي) انه لا شبهة في أن استخراج المفهوم من القضايا (يحتاج) إلى تجريد ما هو الموضوع المذكور فيها في طرف المفهوم من القيود التي أريد استخراج المفهوم من جهتها شرطا أو وصفا أو غاية ففي مثل ان جاءك زيد يجب إكرامه (لا بد) في استخراج مفهوم الشرط منه من تجريد الموضوع الذي هو زيد من إضافته إلى المجئ، بجعله عبارة عن نفس الذات المهملة (والا) ففي فرض عدم تجريده منه لم يبق مجال لاستخراج المفهوم منه لكونه (حينئذ) من السالبة بانتفاء الموضوع (فان) الموضوع وما يرجع إليه الضمير في قوله يجب إكرامه (يكون) عبارة عن زيد المقيد بالمجئ، ومن الواضح ان الانتفاء عند الانتفاء (حينئذ) لا يكون الا من باب السلب بانتفاء الموضوع من جهة انتفاء المقيد بانتفاء قيده (وهذا) بخلاف فرض تجريده عن الخصوصية، إذ معه كان المجال لحفظ الموضوع في طرف المفهوم فأمكن استخراج مفهوم الشرط من القضية المزبورة (وهكذا) الكلام بالنسبة إلى الوصف والغاية والضابط الكلي هو ما عرفت من لزوم تجريد الموضوع في القضية عن كل قيد أريد استخراج المفهوم من جهته شرطا أو وصفا أو غاية أو غيرها بجعله من الجهات التعليلية لترتيب سنخ الحكم على الموضوع (ومن ذلك) لو كان في القضية قيود اخر كقوله ان جاء زيد راكبا يوم الجمعة يجب إكرامه يتعدد المفهوم حسب تعدد تلك القيود فمن تجريد الموضوع من إضافته إلى كل قيد يستخرج مفهوم غير المفهوم المستخرج من الاخر (وإذا عرفت ذلك) نقول إن المحتملات المتصورة في الشرط في الآية الشريفة ثلاثة (منها) كون الشرط فيها نفس المجئ خاصة مجردا عن متعلقاته (وعليه) يتم ما أفاده الشيخ قده من انحصار المفهوم فيها بالسالبة بانتفاء الموضوع (فان لازم) الاقتصار في التجريد على خصوص المجئ هو حفظ إضافة الفسق في ناحية الموضوع بجعله عبارة عن البناء المضاف إلى الفاسق (ولازمه) هو كون الانتفاء عند الانتفاء من باب السلب بانتفاء الموضوع، لضرورة انتفاء الموضوع وهو النبأ الخاص بانتفاء الشرط المزبور (ومنها) كون الشرط هو المجئ مع متعلقاته (ولازمه) بعد تجريد