تكون الجهالة في الآية عبارة عن مطلق خلاف العلم فيشارك خبر العادل خبر الفاسق في العلة وبذلك ظهر الجواب عن الثاني أيضا حيث نقول بجريان العلة حتى في صورة العمل بما هو حجة عند العقلا من خبر الثقة والعدل فان العمل بقول الثقة والعدل عند مخالفته للواقع وان لم يكن موجبا للملامة والمذمة ولكنه موجب للندامة فتشمله العلة المذكورة في الآية فتقتضي الردع عن العمل بمثله ومعه لا مجال لحكومة المفهوم على عموم العلة (بل) يكون عموم العلة موجبا لمنع المفهوم في القضية هذا (ولكن) الانصاف انه لا وقع لهذا الاشكال (فإنه بعد) إن كان الندم في الأحكام الشرعية بل في مطلق الاحكام الجارية بين الموالي والعبيد ملازما للملامة والعقوبة لما هو المعلوم من أن هم العقل في أمثال ذلك انما هو مجرد الفرار عن تبعة ما يترتب على مخالفة التكاليف الواقعية من الملازمة والعقوبة، لا تحصيل المصالح والاغراض الواقعية (كان) ذلك موجبا لاختصاص الندم في الآية بالندم الملازم مع اللوم والعقوبة، فمع فرض اقتضاء المفهوم لحجية خبر العدل تترتب عليه المعذورية وعدم الملامة و العقوبة وعليه يتجه الجواب المزبور من حكومة المفهوم على عموم العلة (كيف) وان لازم ذلك هو الالتزام بالتخصيص الكثير في عموم العلة بالامارات المعتبرة كالبينة واليد والسوق والاقرار ونحوها من الموارد التي رخص فيها الشارع في ترك تحصيل العلم بالواقع و العمل على طبق الامارات المنصوصة مع أنه كما ترى، فلا محيص (حينئذ) من تخصيص الندم المذكور في الآية بالندم الملازم مع الملامة (فتدبر) (نعم يمكن المناقشة) في تقرير الحكومة بوجه آخر (و حاصله) منع اقتضاء المفهوم في المقام لتتميم الكشف بلحاظ وجوب التبين، حيث إنه لا طريق على التنزيل المزبور في طرف المفهوم الا من جهة نفي وجوب التبين المستفاد من المفهوم وبعد كون العلم بتتميم الكشف في رتبة متأخرة عن إحراز عدم وجوب التبين يستحيل كون نظر تتميم الكشف في إثبات الاحراز إلى مثل هذا الأثر ومعه فلا بد وأن يكون تقديم المفهوم على عموم التعليل في الرتبة السابقة عن إحراز تتميم الكشف بمناط التخصيص (لان) في تلك المرتبة لا يكون تتميم كشف في البين حتى يتم معه الحكومة فلو قيل (حينئذ) بعدم وجوب التبين لا بد وأن يكون بمناط التخصيص (لا يقال) انه كذلك إذا كان التنزيل ثبوتا في الرتبة المتأخرة