التصديق عين وجوب التصديق (بتقريب) انه لا معنى للتعبد بقول العادل ووجوب تصديق مضمونه الا ترتيب ما للمخبر به من الآثار الشرعية فلا بد في صحة التعبد بالخبر من أن يكون للمخبر به في نفسه مع قطع النظر عن هذا الحكم أثر شرعي كي يكون الامر بالتصديق بلحاظه كما هو الشأن في التعبد في كلية الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية (وفي المقام) لما لم يترتب على خبر الشيخ عن المفيد في نفسه أثر شرعي غير وجوب التصديق الثابت بهذا الانشاء (لا يكاد) يشمله دليل وجوب التصديق لا يقال إن وجوب التصديق أيضا أثر من الآثار الشرعية (فإنه يقال) نعم ولكن لما لم يكن ثابتا له مع قطع النظر عن الحكم بتصديقه بل كان ثبوته له بنفس هذا الحكم أعني وجوب التصديق، فلا يمكن شمول الحكم بوجوب تصديقه بلحاظ ترتيب نفسه على المخبر به وبذلك ظهر انه لا مجال لدفع الاشكال بالتشبث بتنقيح المناط أو القضية الطبيعية بدعوى ان الأثر الذي رتب عليه وجوب التصديق هو طبيعي الأثر الشامل لنفس هذا الحكم المستفاد من قوله يجب التصديق لان الحكم إذا رتب على الطبيعة يدور مدارها انما دارت (إذ ذلك) انما يتم إذا كان الاشكال من جهة قصور اللفظ في مقام الاثبات بعد الفراغ عن إمكانه ثبوتا، وليس الامر كذلك لان الاشكال انما هو في إمكانه ثبوتا (ولذلك) قلنا في مسألة قصد القربة بعدم إجراء مجرد أخذ القضية طبيعية في دفع الاشكال المذكور هناك بحيث تعم مطلق الدعوة ولو كانت ناشئة من قبل شخص هذا الامر المتعلق بالعبادة، نظرا إلى امتناع أخذ ما هو الناشئ من قبل الامر في متعلق شخصه (هذا) غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاشكالين (ولكن) لا يخفى ما فيهما (اما الأول) فان الممتنع انما هو توقف فردية بعض افراد العام ثبوتا على ثبوت حكم العام لبعض افراده الاخر ولزومه ممنوع في المقام (إذ) من الواضح عدم توقف خبرية قول المفيد ثبوتا على شمول حكم وجوب التصديق لخبر الشيخ عن المفيد، بل المتوقف عليه انما هو العلم التنزيلي والاحراز التعبدي باخبار المفيد، ومثله مما لا مانع عنه على مسلك تتميم الكشف في الامارات (فإذا) فرضنا بان لاخبار المفيد في حد ذاته أثر شرعي ولو كان هو وجوب التصديق بان أغمضنا عن الاشكال الثاني يكون لا محالة مشمولا لوجوب التصديق غاية الأمر تنجز هذا