صرف الطبيعي بحمله على الطبيعة المهملة أو وجود واما من رفع اليد عن إطلاق الهيئة وظهورها في التأسيس مع إبقاء إطلاق المادة في صرف الطبيعي على حاله، وفي مثله قد يقال بلزوم الحمل على التأكيد ترجيحا لاطلاق المادة على الهيئة باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها، إذ يقال حينئذ بجريان أصالة الاطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض. ولكن يدفعه ان المادة كما كانت معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها كذلك الهيئة أيضا باعتبار كونها علة لوجود المادة في الخارج كانت في رتبة سابقة عليها فمقتضى تقدمها الرتبي عليها حينئذ هو ترجيح إطلاقها على إطلاق المادة. وبالجملة نقول: بأنه بعد إن كان لكل من الهيئة والمادة نحو تقدم على الاخر فلا وجه لملاحظة حيث تقدم المادة عروضا وترجيح إطلاقها على إطلاق الهيئة، بل لنا حينئذ دعوى تعين العكس بحسب إنظار العرف نظرا إلى عدم اعتنائهم بحيث تقدم المادة على الهيئة في مقام العروض بعد ما يرون كون الهيئة علة لوجود المادة في الخارج وفي رتبة سابقة عليها، إذ حينئذ يجري فيها أصالة الاطلاق في رتبة سابقة فلا بد معه حينئذ من التصرف في المادة برفع اليد عما هو قضية إطلاقها في الطبيعة الصرفة، هذا. ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال ينشأ من جهة ما عرفت من وجود ملاك التقدم حينئذ في كل واحدة منهما نعم مع الشك وعدم ترجيح أحد الاطلاقين على الاخر كان مقتضى الأصل هو التأكيد لأصالة البراءة عن التكليف الزائد.
ثم إن هذا كله إذا لم يكن هناك ذكر شرط أو سبب في البين والا فمقتضى قوة ظهور الشرط في السببية التامة على الاستقلال ربما كان هو لزوم الاتيان بالشئ مكررا، كما سيجئ إن شاء الله تعالى في مبحث المفاهيم.