انما كان هو الارسال الموجب لبقاء الطلب بعد الايجاد أيضا الا ان الاكتفاء بإيجاد واحد في الأوامر انما كان من جهة تقديم إطلاق المادة فيها في صرف الوجود على قضية إطلاقها وذلك أيضا بملاحظة ما يلزمه من فرض العكس - بعد عدم تعين مرتبة خاصة - من التكرار الموجب للوقوع في محذور العسر والحرج، وهذا بخلافه في النواهي فإنه فيها لما لا يلزم هذا المحذور قدم فيها إطلاق الهيئة - ولو بملاحظة كونها علة لوجود المادة في الخارج - على إطلاق المادة في صرف الوجود، وفيه ان مجرد لزوم العسر والحرج لا يقتضى تقديم إطلاق المادة على إطلاق الهيئة في الأوامر والاكتفاء بإيجاد واحد في تحقق الامتثال وسقوط التكليف وذلك من جهة إمكان التحديد حينئذ بما يرتفع معه العسر والحرج المزبوران وحينئذ فإذا فرض تقدم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة من جهة قضية عليتها لوجود المادة في الخارج يلزمه تقديم إطلاقها على إطلاقها في الأوامر أيضا والمصير إلى لزوم الايجاد متكررا إلى أن يبلغ حد العسر والحرج.
ومنها: ان لزوم التكرار والدوام والاستمرار في النهي انما هو من جهة انه لا يكاد يصدق ترك الطبيعي عقلا والانزجار عنه الا بترك جميع افراده الدفعية والتدريجية، إذ حينئذ لا بد في مقام الإطاعة وامتثال النهي من ترك الطبيعي بما له من الافراد الدفعية والتدريجية والا فمع تحقق فرد واحد لا يكاد يصدق الامتثال والطاعة بل يصدق العصيان والمخالفة وهذا بخلافه في الأوامر فإنه بعد ما كان وجود الطبيعي بوجود فرد واحد يكتفى في مقام الإطاعة بإيجاد فرد واحد من جهة تحقق تمام المطلوب وهو الطبيعي بوجود واحد.
وفيه انه ليس الكلام في مقام الإطاعة إذ لا شبهة في أنه لا بد في مقام امتثال النهي عن الطبيعة من ترك جميع افراده الدفعية و التدريجية، بل وانما الكلام في طرف العصيان والمخالفة في اقتضاء النهي لزوم ترك بقية الافراد حتى بعد العصيان نظرا إلى اقتضائه لكون المبغوض هو الوجود الساري دون صرف الوجود وحينئذ فلا يفيد ما ذكر لدفع الاشكال المزبور كما هو واضح، هذا.
وقد تصدى شيخنا الأستاذ دام ظله لدفع الاشكال بوجه آخر حيث أفاد بما حاصله ان مبنى الاشكال وأصله انما نشأ من جهة توهم كون مقتضى الاطلاق وقرينة الحكمة هو الطبيعة الساذجة الصرفة الغير القابلة للانطباق الا على أول وجود، إذ حينئذ يتوجه الاشكال بأنه إذا كان طبع الاطلاق في الأوامر عند عدم التقيد بالسريان ونحوه يقتضى