مطلوبية صرف الطبيعي المنطبق على أول وجود وبذلك يكتفى في مقام الإطاعة وسقوط الامر بإيجاد فرد واحد من جهة انطباق تمام المطلوب وهو الطبيعي الصرف عليه كذلك طبع الاطلاق في النهي عند عدم التقيد بالسريان ونحوه يقتضى أيضا كون المبغوض هو صرف الطبيعي المنطبق على أول وجود، ولازم ذلك هو عدم لزوم ترك بقية الافراد عند العصيان والمخالفة بإيجاد فرد واحد بلحاظ انطباق ما هو تمام المبغوض عليه مع أنه ليس كذلك فما وجه التفرقة حينئذ بين الأمر والنهي؟ وإلا فبناء على كون مقتضى الاطلاق و قرينة الحكمة عند عدم التقيد في كل من الأمر والنهي هو الحمل على الطبيعة المهملة التي هي مدلول اللفظ بما هي جامعة بين الطبيعة الصرفة والطبيعة السارية لا يكاد يتوجه الاشكال المزبور، إذ حينئذ يكون الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء الأول للاكتفاء بإيجاد فرد واحد واقتضاء الثاني لعدم إيجاد شئ من الافراد واضحا، حيث إن الاكتفاء بفرد واحد في الأوامر انما هو من جهة تحقق ما هو تمام المطلوب وهو الطبيعة المهملة بوجود فرد واحد فمن ذلك يسقط الامر ويتحقق الامتثال بذلك.
واما في النواهي فعدم الاكتفاء بذلك انما هو من جهة اقتضاء طبع الاطلاق المزبور لعدم إيجاد الطبيعة المهملة مطلقا ولو في ضمن ثاني الوجود وثالثة. ومن ذلك حينئذ يستفاد ان ما هو المبغوض وما فيه المفسدة هو الطبيعي بوجوده الساري لا بصرف وجوده المنطبق على أول وجود ولازم ذلك أيضا هو لزوم الانزجار عن جميع افراد الطبيعي ولو مع العصيان والمخالفة.
أقول: وفيه نظر ينشأ من أن الاكتفاء في الأوامر بإيجاد فرد واحد في سقوط الامر وتحقق الامتثال إن كان من جهة انطباق ما هو المطلوب وهو الطبيعة المهملة عليه يلزمه القول به في طرف النهي أيضا فلا بد فيه أيضا من المصير إلى عدم لزوم ترك بقية الوجودات عند المخالفة بلحاظ تحقق ما هو تمام المبغوض وهو الطبيعة المهملة بمجرد العصيان والمخالفة بإيجاد فرد واحد، والا فلا وجه للاكتفاء بإيجاد فرد واحد في الأوامر أيضا بل لا بد فيه أيضا كما في النواهي من دعوى مطلوبية الطبيعة المهملة على الاطلاق ولو في ضمن ثاني الوجود وثالثة، فتأمل.