التثنية والجمع بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني. وقبل الخوض في المرام لا بأس من تمهيد مقدمة لبيان الأنحاء المتصورة من الاستقلال في المقام لكي يعلم ما هو المراد من الاستقلال المأخوذ في عنوان البحث حتى لا يختلط عليك الامر فيما هو الحق الحقيق من هذه الأقوال.
فنقول وعليه التكلان: ان المحتملات المتصورة من الاستقلال المبحوث عنه في المقام أمور:
الأول: إرادة استقلال ذات المعنى الملحوظ في الذهن في قبال عدم الاستقلال الذي هو بمعنى انضمامه مع الغير فيه سوأ كان مستقلا بحسب اللحاظ أيضا كما لو تعلق بكل واحد من المعنيين لحاظ مستقل أو لم يكن مستقلا بحسب اللحاظ بان تعلق لحاظ واحد بالمجموع، وذلك من جهة انه لا تلازم بين تعدد المعنى الملحوظ وبين تعدد اللحاظ، فيمكن ان يكون المعنى الملحوظ مع كونه متعددا متعلقا للحاظ واحد، كما في لحاظك نقاطا متعددة بلحاظ واحد متعلق بالمجموع، كإمكان كون كل واحد منها متعلقا للحاظ واحد مستقل، كما أنه يمكن في طرف العكس ان يكون الملحوظ مع كونه غير مستقل بذاته مورد تعلق لحاظات متعددة مستقلة كما في تصورك النقاط المتعددة خطا طويلا بإلغاء حدوداتها الخاصة وجعلك كل جز منه مورد لحاظ مستقل، بحيث تحكم عليه بأن هذا الطرف من الخط أحسن من الطرف الآخر. وتوهم ان لحاظ الشئ ليس إلا عبارة عن تصوره وإيجاده في الذهن فمع فرض وحدة المتصور وجودا في الذهن لا معنى لصيرورته متعلقا للحاظات متعددة مستقلة، كما أنه في فرض تعدد المتصور لا معنى لصيرورته متعلقا للحاظ واحد، مدفوع بأن تصور الشئ كما ذكرت انما هو عبارة عن إيجاد الشئ في الذهن، واما اللحاظ فهو عبارة عن توجه النفس إلى شئ ملحوظ بعد تصوره وإيجاده في الذهن، ولذلك ترى في تصورك الخط الواحد بأنك إذا لاحظت أوله وآخره تحكم عليه بأن أوله أحسن من آخره.
الثاني: إرادة استقلال المعنى في عالم اللحاظ بمعنى ان يكون المعنيان كل واحد منهما مورد لحاظ مستقل في قبال ما لو كان المجموع مورد تعلق لحاظ واحد.
الثالث: إرادة استقلال المعنى بحسب إرادة التفهيم في قبال عدم استقلاله بحسبها، كان المعنى بحسب ذاته أو بوصف كونه ملحوظا متعددا أم لا، حيث لا تلازم أيضا بين استقلال المعنى بحسب إرادة التفهيم وبين الاستقلال بالمعنيين فيمكن ان يكون