جعل المرآتية الفعلية للفظ على الاطلاق بنحو يلزمه ظهور اللفظ في المعنى ظهورا فعليا بقول مطلق ولو مع وجود المانع أو المزاحم، إذا حينئذ يتوجه المحذور المزبور من امتناع ان يكون للفظ واحد ظهور فعلى في المعنيين المتباينين، ولكن هذا المعنى ممنوع جدا بل المقدار الذي يقتضيه قضية الوضع من العلقة والاختصاص بينه وبين المعنى انما هو صيرورة اللفظ ظاهرا في المعنى ظهورا فعليا لولا ما يمنعه ويزاحمه، وبعبارة أخرى ان ما يقتضيه الوضع من العلاقة والاختصاص لا يكون إلا عبارة عن كون اللفظ بنحو فيه اقتضاء المرآتية والظهور في المعنى الموضوع له بحيث لو أطلق ينسبق منه المعنى الفلاني لولا ما يزاحمه ويمنعه، لا ان مقتضاه هو الظهور الفعلي والمرآتية الفعلية حتى مع وجود المانع أو المزاحم. وحينئذ نقول: بأنه على ذلك لا يكاد يتوجه المحذور المزبور فإنه من الممكن حينئذ ان يكون اللفظ واحد اقتضاء المرآتية والظهور بالنسبة إلى أزيد من معنى واحد، غايته انه من جهة تصادم المقتضيين في مرحلة الفعلية لا يكون له ظهور فعلى في واحد من المعنيين إلا إذا كان هناك ما يمنع عن فعلية أحدهما فيؤثر الاخر حينئذ في الفعلية ويصير عند إطلاقه ظاهرا فعليا في المعنى الاخر، كما هو واضح.
ثم إن في قبال هذا القول قولا آخر بوجوب الاشتراك بملاحظة تناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني، ولكنه أيضا في محله لتناهي المعاني الكلية ولو كان جزئياتها غير متناهية، على أن للمنع عن تناهي الألفاظ أيضا كمال مجال، لما يرى بالوجدان من بلوغها إلى غير النهاية بتركيب الحروف بعضها مع بعض، ومع تسليم ذلك نمنع الاحتياج إلى المعاني بأزيد من الألفاظ المستعملة في ألسنة بتركيب بعض الحروف مع بعضها، وعلى تقدير الاحتياج أحيانا بأزيد من ذلك مما لم يوضع له لفظ يمكن تفهيمه بمعونة القرائن، فيبطل حينئذ ما ادعى من وجوب الاشتراك، كما لا يخفى.
الامر الحادي عشر قد وقع الخلاف بين الاعلام في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال بنحو كان كل واحد من المعنيين أو المعاني كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا فيه على أقوال:
ثالثها عدم الجواز بنحو الحقيقة والجواز على نحو المجاز، و - رابعها - التفصيل بين المفرد وبين