تارة وغير مؤثر أخرى. هذا كله في مقام التصور.
واما مقام التصديق: فأبعد الوجوه هو الوجه الأوسط لمخالفته لما عليه ارتكاز الأصحاب فان السلطنة على الملك من لوازم ملكية الشئ، فالتصديق بتحقق مصداق البيع والملكية مع نفى السلطنة على الملك ربما يعد من التناقض، فمن هذه الجهة لا مجال للمصير إلى الوجه الثاني بل لا مجال لتوهمه. وحينئذ فيدور الامر بين الوجه الأول والأخير وفي مثله نقول: بأنه ان بنينا على أن البيع أمر واقعي انتزاعي عن منشأه غير منوط بالجعل يتعين المصير إلى الوجه الأول من إرجاع موارد عدم إمضاء الشارع للبيوع العرفية في الموارد الخاصة إلى تخطئة الشارع الانظار العرفية فيما يرونه مصداقا للبيع وللنقل والانتقال، ولازمه هو خروج المسببات من عناوين المعاملات عن مورد البحث، والنزاع. واما ان بنينا على كون تلك المسببات من الأمور الاعتبارية الجعلية يتعين المصير إلى الوجه الأخير حيث لا يتصور حينئذ وجه لتخطئة الشارع للعرف، لان البيع المضاف إليهم والمصداق المختص بهم متحقق لا محالة في جميع الموارد حسب اعتبارهم إياه. نعم البيع الشرعي والمصداق المضاف إليه يكون تحققه تابع اعتبار الشارع وجعله إياه فمع عدم اعتبار الشارع إياه في مورد لا تحقق للبيع الشرعي وانما المتحقق هو البيع العرفي والمصداق المختص بهم.
فعلى ذلك فإطلاق القول بخروج عناوين المعاملات عن حريم النزاع بتقريب انها أمور بسيطة امرها دائر بين الوجود والعدم مما لا وجه له، بل اللازم هو التفصيل بين المسلكين والقول بالخروج عن مورد النزاع على أحد المسلكين دون الاخر.
ثم إن المتعين من هذين الوجهين أيضا هو الوجه الأخير فان دعوى كون تلك المسببات من الأمور الواقعية بعيد جدا، بل هي من الأمور الاعتبارية الجعلية التي قوام تحققها بالجعل، نعم بعد الجعل والاعتبار يصير من قبيل الأمور الواقعية نظير الارتباط المتحقق بين اللفظ والمعنى الحاصل بالجعل والوضع أو من كثرة الاستعمال، فكما ان أصل تلك العلاقة والارتباط تكون تابعة للجعل في أصل تحققها و بعد الجعل تصير من الأمور الواقعية كذلك تلك المسببات، وعليه فتدخل في حريم النزاع.
ثم إن الثمرة تظهر في مقام التمسك بالاطلاق من مثل (أحل الله البيع) عند الشك في مدخلية شئ في البيع، فإنه على الأعم لا بأس بالتمسك بالاطلاق في نفى ما شك في اعتباره. ولا كذلك الامر على الصحيح، فإنه عليه مع الشك في مدخلية شئ في صحته عرفا يشك في